تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر فبراير الماضي بنسبة 6.5 %، إذ بلغت 16 مليون دينار مقابل 19.3 مليون دينار في شهر يناير الماضي، مما يُعد مؤشرًا واضحًا على التسهيلات المصرفية في مملكة البحرين ووعي المتعاملين بما تشكله الشيكات من ضمان قانوني مُلزم.

وتعود أسباب انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة إلى مالية بـ 11.4 مليون دينار، و4.6 مليون دينار لأسباب تقنية، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات لمصرف البحرين المركزي.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية بنسبة 21.4% من 14.5 مليون دينار في يناير الماضي ووصلت إلى 11.4 مليون دينار قي فبراير، كما انخفضت قيمة الشيكات لأسباب تقنية بنسبة 4.2 % من 4.8 مليون دينار في يناير ووصلت إلى 4.6 مليون دينار في فبراير.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر فبراير الماضي 4 آلاف و709 شيكًا تمثل ما نسبته 2.8 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة، مقابل 5 آلاف و536 شيكًا مرتجعًا في يناير الماضي.

كما بلغ إجمالي عدد الشيكات المصرفية في شهر فبراير الماضي 165 ألفًا و568 شيكًا بقيمة بلغت 561.1 مليون دينار، مقابل إصدار 183 ألف و496 شيكًا بقيمة تبلغ 624.1 مليون دينار.