كعادتي اليومية وبعد انتهائي من ممارسة رياضة المشي في أحد المجمعات التجارية، فإنني أحرص على أخذ قسط من الراحة قبيل خروجي من المجمع، وفي آخر أيام الشهر الفضيل، التقيت رجل أمن بحرينيا، وقد أسعدني ذلك كثيرًا لأن جميع موظفي الأمن أجانب! وبصراحة تامة ولا أريد أحدًا أن يزايد على ذلك أو يتهمني بالعنصرية، فإن وجود الموظف البحريني سيجعلك تشعر بالارتياح والأمان أكثر. هذا البحريني انضم للمجمع قبل أسبوع فقط، متمنياً أن يوفقه الله في عمله ويكون مثالاً يحتذى، ما يجعل إدارة المجمع تمضي قدمًا لإحلال مزيد من البحرينيين. كاتب المقال سبق وأن نشر مقالًا حول نفس الموضوع وطالب بضرورة توفير فرص عمل للبحرينيين كموظفي أمن ليس في المجمعات التجارية فحسب، بل في الكثير من مواقع العمل، لكن لا حياة لمن تنادي! هناك مع الأسف الشديد حلقة مفقودة بشأن هذا الموضوع ومعالجته وهي ليست صعبة، فأصحاب الأعمال يستطيعون إلزام شركات توفير العمالة بأن يكون العاملون بحرينيين مع تحمل فرق الأجور، فإذا تركنا الموضوع على هذه المؤسسات فهي بالطبع تنظر لها من ناحية مادية بحتة ولا يهمها موضوع البحرنة!
شخصيًا أعلم أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى فرضت توفير بحرينيين مع تحمل فارق الراتب، فبذلك ضمنت توظيف بحرينيين من خارج الهيكل التنظيمي، إدارة هذه الشركة تستحق أن ترفع لها القبعة ويجب تقديرها، بل توجيه الشركات والبنوك والمؤسسات الأخرى أن تحذو حذوها، فالبحريني أولى بتوظيفه وهو الأقرب لمرتادي المجمع، ويعلم كيف يتعامل مع الناس أفضل، ويفهم أكثر عاداتنا وتقاليدنا وظروف حياتنا. من الجميل جدا أن نرى موظفي الأمن في المجمعات التجارية من البحرينيين، فهم واجهة حضارية للمملكة، نعم هم سفراؤنا ويمثلوننا خير تمثيل. نحتاج فقط إلى إعطائهم الفرصة والثقة والتدريب والاحترام والتقدير، فالقطاع الخاص يجب أن يقدم بعض التضحيات وكجزء من الواجب الوطني تجاه أبناء هذا الوطن الغالي مع تقديم الدعم والمساندة من قبل الجهات الحكومية المعنية.
ومن حسن الطالع أن تتزامن كتابة مقالي مع الخبر الذي نشر في الصحف المحلية عن طرح وزارة شؤون البلديات والزراعة مناقصة لتزويد عدد 116 حراس أمن لمباني وكالة الزراعة والثروة البحرية والمرافق التابعة لها ومرافئ الصيد البحري. متمنياً أن تقتصر شروط الوظيفة على البحرينيين فقط.
كاتب بحريني