“اليوم نحن بحاجة إلى تكاتف نيابي وضغط شعبي من شعب البحرين بضرورة التمسك بزيادة الرواتب والزيادة السنوية”، هذا التصريح الدراماتيكي أطلق من أحد أعضاء المجلس النيابيّ قبيل أيام قلائل، هذه الدّعوة بضرورة ممارسة ضغط شعبيّ لحلحلة الملفات العالقة في المجلس النيابيّ تعني ببساطة أنّ السادة أعضاء السلطة التشريعية رغم ما يتمتعون به من مكانة وأدوات نيابية لم يعد بوسعهم بذل المزيد من الجهد، وأن جميع السبل أمامهم باتت مغلقة ولم يتبقّ من حل سوى اللجوء إلى الشعب.
طبعا تلقى المواطنون التصريح المشار إليه بخيبة أمل مريرة، رغم أنّ ذاكرتهم اعتادت على مثل هذه التصريحات، والمحزن أن يصدر هذا الكلام من عضو نيابيّ يعد من القلة الذين لهم حضورهم، والذين استطاعوا كسب ثقة عدد من المواطنين في استفتاء شعبيّ، ولو أنّ الكلام كان قابلا للتطبيق لغفرنا له زلته، بيد أن دعوته لممارسة الضغط تفتقد أبسط الأسس المنطقية. أتذكر أنّ مواطنا بسيطا كان قد علق على التصريح السابق بالقول.. لا تنتظروا من النواب إنجازا واحدا، لكن انتظروا خطبا نارية لا يتجاوز مداها ساحة المجلس.
إننا نتفق تماما مع العضو النيابيّ في ضرورة “التكاتف النيابيّ”، وهو للأسف مفتقد بين النواب، وهذا بالتحديد ما كنا نلح عليه منذ أمد بعيد. وهنا نؤكد أنّ فشل القرارات النيابية يرجع إلى غياب الحد الأدنى من التنسيق بين النواب، وإلاّ من منا لا يتذكر إجهاض العديد من المقترحات البرلمانية في الدورات السالفة؟ إنّ ذاكرة الكثيرين منا تحتفظ بمواقف لعدد من النواب مارسوا خلالها تخاذلا وتراجعا ونقضا لعهودهم إبان حملاتهم الانتخابية، وفي دورة نيابية سابقة أقدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابيّ على رفض مشروع قانون لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار، وهؤلا ء بأمس الحاجة لتحسين أوضاعهم المعيشية. أمّا تبريرهم الهزيل فهو صدور تشريعات سابقة حققت الغاية! وللعلم فقط فإنّ نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن أربع مئة دينار تشكل 40 % من إجمالي المتقاعدين. هذا فقط مجرد مثال واحد يعبر عن تخاذل النواب تجاه المواطنين.

*كاتب وتربوي بحريني