تقدم النائب جلال المحفوظ باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح يأتي بغية  تحديد حد أقصى لمدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني بحيث لا تجاوز مدة سريانها لمدة إقامته في مملكة البحرين وذلك لبسط الرقابة على العمالة الغير نظامية في مملكة البحرين والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية ومعاملات تحويل الأموال للخارج وغيرها من المعاملات التي تحتاج لبطاقة الهوية.

ولفت في حديثه للبلاد إلى أن   أعداد  الاجانب المخالفين لشروط الإقامة في تزايد  إذ يمارسون كثير من الأعمال الحرة لافتاً إلى أنهم ينافسون التجار البحرينيين ويؤثرون على مدخولهم واستقرارهم الاقتصادي، ويقومون بتحويل هذه الأموال للخارج، 

وأكد أهمية ضبط هذه العمالة وتصحيح أوضاعها مشيراً إلى أن ربط مدة سريان بطاقة الهوية بمدة إقامة الأجنبي ستزيد من العوائد المالية للميزانية العامة، حيث سيتحتم على الأجنبي في حال تجديده لإقامته أن يقوم بتجديد بطاقة الهوية التي انتهت بانتهاء مدة الإقامة الأولى، وهذا يعتبر إيراد إضافي للميزانية العامة.



Sent from my iPhone