• وزيرة الإسكان: 3 مسارات للحلول الإسكانية وتمويل بـ 40 ألف لمن دخلهم 150 دينار

قالت وزير الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي لدى الوزارة 3 مسارات لتنويع الحلول للحصول على الوحدات السكنية، حيث المسار الأول يكمن في التمويلات الإسكانية وهو مشروع تم إطلاقة منذ 7 شهور وفترة الانتصار من 3 أسابيع لغاية شهرين، أما المسار الثاني "حقوق تطوير الأراضي" يتميز بمنح القطاع الخاص أرض حكومية، أما المسار الثالث معني بمتابعة عمليات التشييد في 5 مدن، الرملي، شرق الحد، مدينة سلمان، شرق سترة، مدينة خليفة، مشيرة إلى أن عمليات التشييد مستمرة وبعض المشاريع لازالت في مراحل متفاوتة.

وعن التمويلات لذوي الدخل المحدود أكدت الرميحي أن المبالغ تبدأ من 40 ألف دينار وهو أقل تمويل اليوم لمن يبلغ راتبه 320 دينار فما فوق، ونظراً للإقبال تم البدء في منح التمويل لمن تبلغ رواتبهم 150 دينار، ويتم منحهم التمويل بقيمة 40 ألف دينار ويتعبر دعم اجتماعي لا تطالب الحكومة أصحاب الدخل المحدود، وأقصى تمويل 70 ألف دينار.

ولفتت الوزيرة إلى اطلاق برامج جديدة لتلبية احتياجات المواطنين لتوفير الخدمات الفورية لعدد واسع من الخيارات للوحدات السكنية، مشيرة إلى استملاك عدد من الوحدات في منطقة الحورة ويجري حالياً الدراسة للتخطيط للمشاريع المقبلة.

ورداً على سؤال النائب حسن بوخماس بخصوص وضع الطلبات القديمة لمن يعمل خارج المملكة، أوضحت وزير الإسكان بإرسال إشعارات عبر الرسائل النصية لأجل تحديث البيانات، ويتم منح صاحب الطلب فرصة لمدة عامين لأجل تعديل البيانات.

ومن جانب آخر أوضحت أن سقوط الطلبات الاسكانية من قوائم الانتظار في حين الزيادة عن الحد الأدنى عن 900 دينار وحيز 1200 دينار خلال فترة الانتظار،

وأكدت الوزيرة في ردها على أسئلة النواب، ان الوزارة تنظر في الشكاوى التي تتلقاها بعناية من خلال تطبيق "تواصل" أو عبر المنصات الرقمية ويتم دراسة الشكاوى بشكل معمق.

ونوهت الرميحي إلى أن برنامج التعاون مع الشركات العقارية لوضع حلول مبتكرة للمواطنين، حيث 80% من التمويلات من قوائم الانتظار لطلبات عامي 2001 و 2002، وطرحت الوزارة برنامج حقوق الأراضي بحيث لا تتعدى قيمة الأرض 99 ألف دينار، وهناك شراكة مع القطاع الخاص لأجل تقديم خدمات بشكل أفضل للمواطنين.