تقدم النائب عبدالحكيم الشنو بمقترح برغبة تحت مسمى "صندوق المواطن" مؤكداً رغبته بالتقدم به في وقت لاحق بصفة اقتراح بقانون.
وأشار إلى أن فالفكرة تتمحور في  استقطاع دولار واحد من برميل النفط لكل اربعين دولار ويشمل ذلك النفط المصدر والنفط والمنتج والغاز و أن هذا المقترح برغبة يجسد المادة (10) الفقرة (أ) والتي تنص على(ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون) وهو مايجسد تماما الاستفادة الفعلية والمباشرة للمواطن من الثروات الطبيعية للوطن، كما وانه يجسد الارادة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من خلال خطابه السامي في افتتاح الدور الاول من الفصل التشريعي السادس والتي تعكس المضامين السامية  النبيلة والتي اسسها في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وأشار الشنو إلى أن هذا المقترح يمنح القدرة للحكومة على مواكبة التغيرات العالمية في التضخم والسيطرة على الاسعار للالتزام بتعديل الملف المعيشي بالشكل  المطلوب والذي يزيده عبء ملف البطالة وغيرها من الملفات والتي تؤثر بشكل سلبي على تجسيد الحياة الكريمة للمواطن إضافة إلى أنه يعد حل وسط بين مطلب رفع المستوى المعيشي للمواطن بصورة عاجلة خلال الفصل التشريعي السادس إذ تزداد جدواه مع مرور الوقت وبين تحقيق التوازن المالي.
أما عن مبرراته، ذكر الشنو " صندوق احتياطي الاجيال اثبت فاعليته وجدواه من خلال ادارته الاستثمارية السليمة واصبح مخرج للكثير من المعاضل الطارئة، يقلل من المطالبات المعيشية الشعبية وقت المناسبات المختلفة منها الدينية وتكاليف الاعياد وغيرها، يسهم في امكانية رفع الأجور والرواتب في حالة استثمار إراداته بالشكل المطلوب، إلتزامات الحكومة بارتفاع الدين العام إضافة إلى أن آخر زيادة  كانت من 11 عاماً".

واختتم الشنو "يعطي حلول آنية وليست آجله، يقلل العبء على ميزانية الحكومة ويوفر سيولة دائمة للمواطن، يسهم بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للاسرة البحرينية وينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. إلى جانب المشاركة الفعلية للمواطن بثروات بلده حسب الدستور".