يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقامت  لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الموضوع دراسة شاملة لتلفت نظر المجلس الموقر إلى أنها قد اعتمدت في تقييم البيانات الواردة بشأن تطابق وصحة كافة البيانات المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، على خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وكذلك على الرأي المهني الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية حول هذا الحساب الختامي الموحد للدولة. 

وينص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021م المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، كما نصت الحسابات الختامية الموحدة للدولة المقدمة عن السنوات المالية السابقة، على أنه قد روعي في إعداده الالتزام بالقوانين والأنظمة الصادرة، كما ورد في خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني حول الحساب الختامي الموحد للدولة المشار إليه أنه قد أُعِدَّ بحيث يتضمن كافة البيانات المالية وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م،و يؤكد الرأي المهني الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021م، وفي رأيه الصادر حول الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنوات المالية السابقة، على أنه يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.  

وبناء عليه، يُستدل  على أن الحساب الختامي الموحد للدولة الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسة المقبلة قد تم إعداده بناءً على قاعدة وحدة الموازنة، وأنه يحتوي على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها، وأنه لا توجد لدى الدولة أية ميزانيات استثنائية أو غير عادية لم تدخل في نطاق الحساب الختامي الموحد وأن الميزانيات المستقلة والملحقة المشار إليها في المادة (114) من الدستور وكذلك في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، قد تم تضمينها في الحساب الختامي الموحد للدولة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة إليها ضمن الميزانيات التحويلية إلى كافة المرافق ذات الشخصية المعنوية المستقلة وبرامج الدعم الحكومي الأخرى إلى المؤسسات والهيئات العامة. 

إضافة إلى ذلك، يؤكد  خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني أن حكومة مملكة البحرين مسئولة عن مصداقية وموضوعية البيانات المالية الموحدة للدولة، وأن المعلومات الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة مبنية على أساس أفضل التقديرات والأحكام المهنية الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للبيانات. 

كما يؤكد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحتفظ بالسجلات المالية والمحاسبية المناسبة، وتطلب من الوزارات والجهات الحكومية تقديم البيانات والتقارير المالية التي تساعد على إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وفقاً للقوانين والنظم الصادرة.  

أما بشأن أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة والمشار إليها في خطاب المسئولية فإنها مبينة في الإيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة وتنص بشأن الأساس المحاسبي على أن الحساب الختامي الموحد للدولة قد أُعد وفقاً للأساس النقدي المعدل، وذلك طبقاً لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2021 الصادر في 24 أكتوبر 2021 بشأن إعداد الحسابات الختامية الحكومية. 

وتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 بيانات تفصيلية للمقارنة بين الميزانية المعتمدة للبنود الإجمالية لإيرادات ومصروفات الدولة والأرقام الفعلية لهذه الإيرادات والمصروفات، مع بيان نسبة الفرق بين الميزانية المعتمدة والأرقام الفعلية والأسباب المؤدية إلى هذا الفرق، وكذلك مقارنة الأرقام الفعلية مع الأرقام الفعلية للسنة المالية السابقة 2020 و على ملخص تنفيذي لكل من أداء المالية العامة، وأداء السياسة الاقتصادية، وأداء السياسة النقدية. 

انخفض  العجز الكلي لسنة 2021 بما يعادل 43% مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ العجز ما يقارب 952.5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.7 مليار دينار بحريني في سنة 2020، وبالمثل فإن العجز الأولي (الإيرادات – المصروفات بدون فوائد القروض) انخفض بشكل كبير إلى ما يعادل 74.7% في سنة 2021، حيث بلغ العجز الأولي 254.4 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.0 مليار دينار بحريني في سنة 2020. 

ويرجع انخفاض العجز الكلي لسنة 2021 إلى ارتفاع مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 25.6% مقارنة بسنة 2020، حيث بلغت ما يقارب 2.6 مليار دينار بحريني في سنة 2021، وكذلك انخفاض مجموع المصروفات العامة بما يعادل 4.9%، حيث بلغت 3.6 مليار دينار بحريني في السنة نفسها. 

وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2021 مبلغًا وقدره 2,615,355,959 دينار بحريني، وذلك بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وارتفاع بمعدل 26% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2020 (مع الأخذ بالاعتبار تحويلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) إذ ساهمت الإيرادات النفطية في نمو الإيرادات العامة لمملكة البحرين بشكل ملحوظ، حيث حققت الإيرادات الفعلية النفطية ارتفاعاً يفوق الميزانية المعتمدة بنسبة 18% ونمواً بنسبة 45% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2020، وقد مثلت إيرادات سنة 2021 نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2021. 

وفيما يخص الايرادات النفطية فقد ارتفعت الإيرادات النفطية الفعلية بنسبة 18% عن الميزانية المعتمدة للإيرادات النفطية للسنة المالية 2021، وبمعدل ارتفاع بلغ 45% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2020، وترجع أسباب ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية خلال السنة المالية 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 69% حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط للأوبيك 70.64 دولار أمريكي للبرميل في السنة المالية 2021 مقارنة بمتوسط سعر 41.9 دولار أمريكي للبرميل في السنة المالية 2020.

أما الغير نفطية شكلت 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في سنة 2021 وانخفضت بمعدل 2.1% مقارنة بمستواها لسنة 2020، وتضم الإيرادات غير النفطية خمسة موارد رئيسية وهي: الضرائب والرسوم / المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية / الاستثمارات والأملاك الحكومية / مبيعات الأصول الرأسمالية / الغرامات والجزاءات والايرادات المتنوعة فيما مثلت الاستثمارات والأملاك الحكومية ثاني أكبر الإيرادات غير النفطية بنسبة 22.5% من إجمالي الإيرادات غير النفطية الفعلية مرتفعةً بواقع 47% عن الميزانية المعتمدة لسنة 2021، تلتها المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية التي شكلت 7.4% من إجمالي الإيرادات غير النفطية بانخفاض بمعدل 23%عن الميزانية المعتمدة، ثم الغرامات والجزاءات والايرادات المتنوعة حيث شكلت 5.2% بارتفاع بنسبة 17% عن الميزانية المعتمدة، وأخيراً مبيعات الأصول الرأسمالية التي شكلت 0.06% من إجمالي الإيرادات غير النفطية الفعلية بارتفاع بنسبة 33% عن الميزانية المعتمدة لسنة 2021.  

وشهدت المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية 2021 انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها للسنة ذاتها، حيث سجلت مبلغاً وقدره 3,568 مليون دينار بحريني في حين بلغت الميزانية المعتمدة 3,664 مليون دينار بحريني، وبلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع والاعتمادات المدورة) للسنة المالية 2021 ما نسبته 97.4% بانخفاض بلغت نسبته 4.9% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2020، حيث شكلت نسبة مساهمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع 94.4% و5.6% على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 94.1% و5.9% على التوالي في السنة المالية 2020، وقد شكلت المصروفات العامة في السنة المالية 2021 ما نسبته 24.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2021 مقابل 28.7% في السنة المالية 2020. 

أما فيما يخص المبالغ المدورة، فبناء على قيام الوزارات والجهات الحكومية بحصر التزاماتها الفعلية في نهاية السنة المالية 2021، فقد تم تدوير بعض المبالغ التي لم تصرف من تلك الميزانية لتغطية الالتزامات التي دخلت فيها الوزارات والجهات الحكومية، وهي تمثل مبالغ مرحلة الى ميزانية السنة المالية 2022، حيث تم تدوير مبلغ وقدره 4,975,179 دينار من ميزانية المصروفات المتكررة لتغطية الالتزامات المالية لبعض الوزارات والجهات الحكومية، كما تم تدوير مبلغ وقدره 68,000,000 دينار بحريني من ميزانية المشاريع للسنة المالية 2021 الى ميزانية السنة المالية 2022.

وفيما يخص الدعم الحكومي المباشر وبرنامج الحماية الاجتماعية، بلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغاً وقدره 496,962,000 دينار بحريني، وتضمن الدعم هيئة الكهرباء والماء والمؤسسات التعليمية المتمثلة في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين وكلية البحرين للمعلمين، علاوةً على الصندوق الاجتماعي الوطني وصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل وإعانة المواد الغذائية ودعم برامج الإسكان (علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية) بالإضافة إلى علاوة تحسين المعيشة. 

و‎بلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغاً وقدره 496,962,000 دينار بحريني، إذ تضمن  الدعم هيئة الكهرباء والماء والمؤسسات التعليمية المتمثلة في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين وكلية البحرين للمعلمين، علاوةً على الصندوق الاجتماعي الوطني وصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل وإعانة المواد الغذائية ودعم برامج الإسكان (علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية) بالإضافة إلى علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين التي نالت النصيب الأكبر من مبالغ الدعم بمبلغ 132,000,000 دينار بحريني. 

إضافة إلى ذلك، ارتفع الدين الحكومي للسنة المالية 2021 بنسبة 12.8% مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2020. حيث بلغ إجمالي القروض للسنة المالية 2021 ما يساوي 16,864 مليون دينار بحريني مقابل مبلغ يساوي 14,955 مليون دينار بحريني للسنة المالية 2020. 
وشكلت القروض الخارجية ما نسبته %67 من إجمالي القروض أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته %33 للسنة المالية 2021 مقابل %64 و%36 على التوالي للسنة المالية 2020 في حين  بلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي 698 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والبالغة 708 مليون دينار، و حققت ارتفاع بلغ 33 مليون دينار مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2020 والبالغة 665 مليون دينار وبنسبة 5%. 

وبلغ العجز الكلي الفعلي في الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021 ما يعادل 953 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 43% مقارنة بالعجز المالي للعام السابق 2020 والذي يبلغ 1,671 مليون دينار بحريني و بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021م يتضح ان العجز الكلي الفعلي كان أقل من المتوقع بمقدار 24.2%.

كما سيرتبط استقرار الميزانية العامة في الفترة القادمة بمدى السيطرة على نمو العجز الاولي ومن ثم تحقيق فائض أولي للبدء في عملية إطفاء الدين العام من ناحية، وإدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي من ناحية اخرى. حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي  115.4% في السنة 2021 على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بــ 14,614.62 مليون دينار بحريني في السنة 2021، مقارنة بــ 114.5% في السنة 2020، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر ب 13,055.98 مليون دينار بحريني في السنة 2020. 

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) إلا أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يسجل نمواً يقدر بـ 2.2% في السنة 2021، و إن معدل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني عند مستوى التشغيل الكامل يبقى في حدود 5-6%.

كما أكدت التحسن الملحوظ لأداء ونسب تنفيذ  الميزانية  العامة للدولة في سنة 2021 إذ انخفض العجز الكلي للسنة 2021 بما يعادل 43% مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ العجز ما يقارب 952.5 مليون دينار بحريني مقارنة ب 1.7 مليار دينار بحريني في سنة 2020.  

وأرجعت اللجنة  انخفاض العجز الكلي للسنة 2021 إلى ارتفاع مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 25.6% مقارنة بالسنة 2020، حيث بلغت ما يقارب 2.6 مليار دينار بحريني في السنة 2021، وكذلك انخفاض مجموع المصروفات العامة بما يعادل 4.9%، حيث بلغت 3.6 مليار دينار بحريني في السنة نفسها في حين ارجعت ارتفاع مجموع الإيرادات العامة إلى ارتفاع إيرادات قطاع النفط والغاز بمقدار 44.7% في السنة 2021 مقارنة بالسنة 2020 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية (سعر النفط الخام في الميزانية العامة للدولة كان 50 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط، بينما سجل سعر نفط الخام برنت في المتوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا في السنة 2021).   

وأكدت اللجنة  ضرورة الالتزام ببرنامج التوازن المالي الذي تم إقراره والالتزام بما ذُكر ضمن الأولوية الجديدة بعنوان "رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم"، والتي تم ادراجها في برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 لتكون الأولوية الأولى على رأس أولويات البرنامج، في ضوء التوافقات النهائية بين لجنة دراسة برنامج الحكومة والفريق الحكومي. 

وشهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 978.5 مليون دينار بحريني في السنة 2021 مقارنة بعجز مقداره 1,220.0 مليون دينار بحريني في السنة 2020. ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الصادرات النفطية مقابل الواردات.

ولفتت إلى  أن تسجيل فائض في الحساب الجاري الخارجي سيساهم في ارتفاع الاحتياطي بالعملات الأجنبية بمصرف البحرين المركزي مما سيعزز من الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني. 

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا للملاحظات الآتية: 

1. على الرغم من انخفاض العجز الكلي وكذلك العجز الأولي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، إلا أن استمرار هذه العجوزات أدى إلى ارتفاع الدين العام والذي بلغ 16.9 مليار دينار بحريني في نهاية السنة 2021 مقارنة بـ 15 مليار دينار بحريني في نهاية السنة 2020. 

وتستوجب معالجة عجز الميزانية العامة للدولة وتراكم الدين العام وضع حد للعجز الأولي في الميزانية العامة للدولة، ويبدأ ذلك بإجراء الترتيبات اللازمة لإطفاء العجز الأولي في الميزانية العامة للدولة بجعل هذا العجز الأولي يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة للدولة. 

2. يجب العمل على إدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 115.4% في السنة 2021، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 14,614.62 مليون دينار بحريني في السنة 2021 مقارنة ب 114.5% في السنة 2020، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 13,055.98 مليون دينار بحريني في السنة 2020. وعلى سبيل المثال، فإن المعيار المتبع في الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60%، باستثناء فترة احتواء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أو أثناء فترات الأزمات الاقتصادية الحادة كما هو الحال في الفترة الراهنة.

3. تقوم بعض الوزارات والجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إضافة إلى عدم تضمين أرصدة قروض صناديق التنمية بعض المبالغ المستلمة ضمن برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين والتي تم تصنيفها كودائع وليست قروض. 

4. لا يشير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، حيث تعتبر الحكومة الضمان النهائي لهذه الديون. 

5. تشير بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 26.7 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 0.8% مما يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. 

6. تشير بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 إلى انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50%.

7. تشير بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 إلى أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة، مما يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك الأمر. 

8. تشير بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 إلى انخفاض نسبة المصروفات الفعلية إلى المصروفات المعتمدة، أو ما يطلق عليه انخفاض نسبة التنفيذ، وذلك فيما يتعلق ببعض برامج الحماية الاجتماعية؛ حيث تراجعت المصروفات الفعلية عن المصروفات المعتمدة لبرنامج دعم الأسر محدودة الدخل بمقدار 11.5 مليون دينار أي بنسبة 9%، وصندوق الضمان الاجتماعي بمقدار 534.5 ألف دينار أي بنسبة 2.5%، وكذلك برامج دعم الإسكان (علاوة الايجار وتخفيض الأقساط) بمقدار 2.5 مليون دينار أي بنسبة 4.1%.