أوضح النائب محمد الأحمد في مداخلته أمس، في مجلس النواب، بشأن أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي، البنك الذي تأسّس بموجب اتفاقية سنة 1975، وكان ذلك قبل تأسيس مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي لإيجاد عنصر اقتصادي مشترك بينهم ليكون مصدرًا للدخل لهم، بأن الاتفاقية صدرت قبل دستور مملكة البحرين وقد أعطي الموظفون والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة في البنك حصانة قضائية، لأنهم يمثلون دول مجلس التعاون، ولا تزال هذه الحصانة مستمرة في المرسوم الذي نحن بصدد الموافقة عليه، وملاحظتنا بعد دراستنا نوردها للحكومة قبل المجلس، أن الحصانة التي وردت في المرسوم في غير محلها، خصوصًا بعد تغير الأنظمة والقوانين.