قضت محكمة التمييز بحكمها النهائي بتأييد إلزام أم بتسليم طفلتها لوالدها خلال أسبوع من صيرورة الحكم نهائيا بدلاً من حبسها ستة أشهر، تنفيذا لحكم قضائي بضمها لحضانته.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه كان زوجاً للمتهمة ورُزقا بالابنة، قبل أن ينفصلا بالطلاق، وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الشرعية حكماً قضائياً يقضي بضم حضانة الابنة إلى والدها، إلا أن الأم المتهمة امتنعت في غضون عام 2025 عن تسليم الصغيرة لأبيها رغم مطالبته بها.
وخلال تداول الدعوى أمام المحكمة الصغرى الجنائية، ادعى الأب مدنياً بطلب تعويض مؤقت جراء الأضرار التي لحقت به، فيما قضت المحكمة بحبس الأم لمدة ستة أشهر مع تحديد كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة بإلزامها بإصلاح الضرر الناشئ من خلال تسليم الطفلة لوالدها خلال أسبوع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، إلى جانب إلزامها بالتعويض المدني المطلوب.
وقد حاز هذا القضاء تأييد المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، قبل أن تقره محكمة التمييز في حكمها الصادر.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة (الأم) بأنها، في غضون عام 2025، امتنعت عن تسليم ابنتها إلى من حكم له بحضانتها (الأب)، بعد طلبه منها.