في مداخلته حول مناقشة مرسوم اتفاقية بنك الخليج الدولي، أشار النائب أحمد السلوم إلى أهمية إرجاع الصلاحيات إلى الجمعية العمومية في المرسوم، والتي كانت سابقا محصورة لدى مجلس الإدارة.
وتابع السلوم أن هذا التطوير يتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع البنوك والشركات، كما أن المرسوم حدد ما لا يزيد عن 10 % فقط لمكافأة مجلس الإدارة، بينما كانت النسبة مفتوحة في السابق وتخضع لإرادة ورغبة مجلس الإدارة، ما كان يسبب أعباء وخسارة مالية للبنك. وعلى صعيد البحرنة في البنك، أكد السلوم أنها تشغل ما نسبته 62 % من إجمالي الموظفين، ووجد أنها نسبة مرتفعة خصوصا أن البنك لجميع دول مجلس التعاون ويحث للتساوي في حصص التوظيف.