أكد وزير الإعلام رمزان النعيمي أن المرسوم بقانون رقم (34) بشأن حماية الآثار لم يغيّر كثيرًا من الأحكام الموضوعية، وإنما مرتبط بتصحيح بعض الأمور الشكلية المرتبطة بتغيير مسميات بعض الهيئات والقوانين، إلا فيما يتعلق بالاستملاك والذي لم ينظمه المرسوم السابق. جاء ذلك خلال حضور الوزير لجلسة مجلس النواب أمس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (34) والذي يقضي بتعديل المرسوم السابق رقم (11) بشأن حماية الآثار.
 ونوّه الوزير إلى أن المملكة هي مهد الحضارات وأن تراكم الآثار عبر الحقب التاريخية المختلفة وتم اكتشاف القليل منه فقط.
وأشار إلى أن هناك جهدًا مضاعفًا أمام هيئة البحرين للثقافة والآثار وبعض الجهات الحكومية الأخرى حول مسئولية اكتشاف الآثار البحرينية وما وراءها وتاريخها وامتدادها للكشف عن المزيد من القصص التي تربط المملكة بقصة بداية الخليقة والحضارة التي سادت في المنطقة في ذلك الوقت، مضيفًا أن الآثار البحرينية مرتبطة بالشخصية الوطنية التي تعزّز مفهوم التعايش، وتتقدّم نحو رسم الصورة الكاملة لمبدأ السلام بين مختلف الأطياف، وهو ما يؤصل لهويتنا الإسلامية التي نفخر بها.
كما أكد النعيمي توافقه مع مجمل مداخلات أعضاء المجلس فيما أوردوه حول الإشكاليات في تطبيق أحكام حماية الآثار على بعض المواطنين.
 بدوره، لفت النائب أحمد قراطة إلى عدم وجود تنسيق بين هيئة الثقافة وبين المؤسسات الحكومية الأخرى، مبينًا في مداخلته بمجلس النواب أمس أن الأهالي يعانون بسبب وزارة البلديات والهيئة. 
واستعرض وثيقتين صادرتين من هيئة الثقافة وأخرى من وزارة البلديات موجهة للمالك نفسه، واحدة تصنف بيته “تراثي” ويجب عدم التصرف فيه سواء أكان بيعًا أم هدمًا أم غيره، وأخرى من “البلديات” تطالب المالك بهدم البيت فورًا وتصنيفه بأنه “آيل للسقوط”، مؤكدًا أن المالك تسلم من كل مؤسسة مخالفة بسبب ذلك.