+A
A-

هجرس: لحصر برامج "الإسكان" بيد المطورين والمكاتب المعتمدة

أكد رئيس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس أن المطورين على استعداد تام لشراكة طويلة مع وزارة الإسكان، وتقديم أفكار ومشروعات جديدة لحلحلة الملف الإسكاني، ومقترحاً توفير منصة خاصة بالتعاون مع وزارة الإسكان لعرض المشروعات المعتمدة للبرامج الإسكانية.
وأشار هجرس على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة الإسكان آمنة الرميحي مع رئيس وعدد من أعضاء الجمعية، الذي بحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع العقاري بالمملكة، إلى أنه جرى التأكيد على إشراك المطورين العقاريين في المشروعات الإسكانية بامتيازات وتسهيلات أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة إعادة توجيه البرامج والمشروعات الممولة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو قائمة معتمدة من المطورين والمكاتب الهندسية والمقاولين، بما يوفر الحماية للمستهلك، ويضمن له جودة الوحدة والتصاميم الهندسية لها.
ولفت إلى أن مواكبة التغييرات التي تطرأ على السوق العقاري تتطلب مراجعة تصنيف الأراضي في بعض المناطق، ومؤكداً أن التخطيط العمراني يعد المفتاح الأساسي لتسريع عجلة التنمية وتنشيط السوق العقاري.
وأشار إلى أن تسريع وتيرة اعتماد المخططات للمناطق غير المصنفة خصوصاً السكنية منها، سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وتنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة لها.

حزم المشروعات

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي أهمية دور القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في تعزيز منظومة قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين.
وذكرت أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بالأولوية في خطط الوزارة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي الفورية للمواطنين بما يحقق الغايات والتطلعات المنشودة.
وبينت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل فرصة لتعزيز شراكة فعلية بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مشاركة شركات التطوير العقاري في تنفيذ الوحدات السكنية، والتي سيتم توجيهها للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات.
وأردفت أن الفرصة مواتية أمام شركات التطوير العقاري للاضطلاع بدور رئيسي في منظومة توفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين.
وتعمل الوزارة حالياً على تقييم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي من المقرر أن يوفر 19 ألف وحدة سكنية، بعد طرح الحزمة الأولى من البرنامج والتي تتضمن تنفيذ 131 وحدة سكنية و360 شقة بمدينة سلمان، و280 وحدة سكنية بمدينة خليفة.