+A
A-

خبير عقاري: لهذا السبب يستمر تحصيل رسوم "البنية التحتية"

أوضح الخبير العقاري ناصر الأهلي أن استمرار تحصيل رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، رغم صدور أمر وقف تحصيلها، عائد – حسب إفادات الجهات المعنية – لتأخر إصدار القرارات التنفيذية لتلك الأوامر من قبل الوزير المختص ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار الأهلي إلى أن الأمر الصادر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، شكل دفعة نحو إعادة النشاط للسوق العقاري، من حيث طرح وتنفيذ المزيد من المشروعات، وخفض التكلفة على المطورين، بما يساهم في زيادة حركة التداول.

ومنذ صدور الأوامر بشأن إلغاء تحصيل الرسوم، تشهد السوق العقارية حالة ترقب بانتظار صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها، حيث اتجه العديد من المطورين إلى ركن مشاريعهم لحين اتضاح الرؤية، ومعرفة ما سيترتب عليها من إجراءات وتعديلات خاصة بالرسوم المحصلة للبنية التحتية في كافة مناطق التعمير.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد الفترة القليلة المقبلة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة برسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، في وقت عبر مجموعة من المواطنين والعاملين في المجال العقاري عن استغرابهم من استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن تحصيل رسوم البنية التحتية، ومبدين تساؤلهم حول أسباب عدم البدء في تنفيذ الأوامر الجديدة الخاصة بهذا الشأن.