أسدل الستار على الانتخابات النيابية والبلدية ٢٠٢٢، لكن ما حققته هذه المحطة الوطنية من مشاركة شعبية واسعة في عملية الاقتراع، والتي تجاوزت ٧٣ بالمئة ستظل صفحة مضيئة في سفر الوطن.
مشاركة حملت في طياتها العديد من المعاني السامية التي تؤكد على المستوى المتقدم من الوعي لدى المواطن البحريني بأهمية دوره الفاعل في صياغة مستقبل الوطن عبر صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى حقيقة أن التجربة البرلمانية البحرينية أضحت أكثر نضوجا وأقوى رسوخا بعد عقدين مرا من عمر المشروع التنموي الشامل الذي يحمل لواءه جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ولعل من أبرز ما يميز النسخة الأخيرة من الانتخابات بالإضافة إلى نسبة الاقتراع العالية، هو العدد الكبير من المترشحين الذين خاضوا غمار هذه التجربة، وما أفضى إليه ذلك من منافسة محتدمة في الجولتين الأولى والثانية، فؤجل حسم الظفر لأغلب المقاعد النيابية والبلدية حتى اللحظة الأخيرة، وأجريت جولة الإعادة نيابيا في ٣٤ دائرة من أصل أربعين، وبلديا في ٢٣ من بين ٣٠. أجواء ديمقراطية بامتياز عاشتها مملكة البحرين منذ الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخابات والترشح، حتى إعلان النتائج النهائية، تجلت بمظاهر انتخابية وحراك اجتماعي نشط عبر مختلف وسائل التواصل الواقعي والافتراضي، ولابد هنا من الإشادة بالتنظيم المحكم للعملية الانتخابية برمتها، وسلامة إجراءاتها، والنزاهة والشفافية التي تمتعت بها مختلف مراحلها.
في نهاية المطاف قال الناخبون كلمتهم، ورجحت صناديق الاقتراع كفة ٧٠ مترشحا نيابيا وبلديا من بين ما يربو على ٥٠٠ مترشح، لتكتمل ملامح مجلس النواب، والمجالس البلدية في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية.
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس البلدية في الجوانب الخدمية والبنية التحتية، إلا أن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي سيمضي الأعضاء فيه أربع سنوات هن عمر الفصل التشريعي السادس، وذلك لأهمية المرحلة، وطبيعة أدواره التشريعية وأدواته الرقابية، وفي الواقع ان تشكيلة المجلس تبعث على التفاؤل، وهكذا يرى الكثير من المواطنين، ففيه من أصحاب الخبرة المخضرمين الذين سبق لهم وكانوا أعضاء خلال الدورة الأخيرة أو التي سبقتها، وفيه كذلك من ثبتت فاعلية أدائهم في العمل العام من خلال شغل عضوية أحد المجالس البلدية، إضافة إلى النساء اللواتي وصل عددهن إلى ثماني سيدات، كذلك الحضور الشبابي اللافت.
ملفات مهمة ستكون حاضرة على طاولة النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد، ليبدأوا عقدا ثالثا في عمر السلطة التشريعية، ومرحلة جديدة من التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية في إطار دولة المؤسسات والقانون، للحفاظ على المكتسبات والبناء على ما أنجز في مختلف المجالات، وبالتالي ضمان استمرارية التقدم في مسارات العمل الوطني بعزيمة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
