قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة قامت بعمليات تفتيش لعدد كبير من المحلات التجارية في المملكة؛ للتأكد من عدم تورطها في جريمة “التستر التجاري” أو ما يعرف شعبياً بـ“تأجير السجلات التجارية”.
وقال رئيس قسم التخطيط ومتابعة الشكاوى بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، جعفر سعيد، إن الوزارة قامت بعملية تفتيش لنحو 1450 محلاً تجارياً للاشتباه في وجود عملية تستر تجاري. 
وأوضح سعيد في لقاء بث على تلفزيون البحرين، أن عملية الوزارة حولت 71 محلاً تجارياًً للنيابة العامة، متهمة بالقيام بعملية التستر التجاري، حيث تم إصدار أحكام قضائية على عدد من هذه المحلات تنوعت ما بين الغلق الإداري وشطب القيد والغرامة، كما لاتزال بعض هذه القضايا منظورة حالياً.
وأكد سعيد التبعات السلبية لعملية التستر التجاري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن الأجانب يستفيدون من ممارسة الأنشطة التجارية عبر نشاط تجاري لبحرينيين.
وأشار إلى أن الحملة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيهات من مجلس الوزراء وتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في العام 2021، حيث بدأت الوزارة بتوعية القطاع التجاري بخطورة التستر التجاري، إذ تم عرض تجارب واقعية لبحرينيين تعرضوا للسجن بسبب عملية التستر التجاري، حيث يقوم الأجنبي المستفيد من عملية التستر التجاري بالاستدانة وتحميل البحريني الممثل القانوني للسجل التجاري تبعات ذلك، كما أصدرت نشرات توعية ومقالات بالصحف المحلية ووسائل الإعلام.
وأكد أنه تم منح فرصة للمشاركين في عملية التستر التجاري مهلة لتصحيح الأوضاع القانونية، قبل أن تقوم الوزارة باستهداف محلات محددة من خلال التقارير التي تتسلمها واطلاعها على السوق.
وتطرق سعيد إلى إنجازات إدارة التفتيش بالوزارة، حيث قامت في فترة جائحة كورونا بنحو 10 آلاف زيارة ميدانية كان أكثرها زيارات توعوية للتعريف بالإجراءات والقرارات الصادرة حينها، حيث تشرفت الوزارة و إدارة التفتيش بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي.
وخلال هذا العام أشار إلى أن مفتشي الوزارة قاموا بنحو 111 ألف زيارة تفتيشية ميدانية دورية تم من خلالها تغطية 85 % من المحلات التجارية في المملكة، متوقعاً أن يتم تغطية جميع المحلات التجارية بنهاية العام الجاري.
وتحدث سعيد عن جهود الإدارة فيما يخص عملية الرقمنة، حيث دشنت في العام 2020 النظام الإلكتروني الخاص بأعمال التفتيش، والذي جعل عملية مراجعة أصحاب السجلات والمتعاملين سهلة وميسرة، حيث تلقت الوزارة العام الماضي 27 ألف طلب إزالة مخالفة تم إنجازها خلال اليوم نفسه تقريباً أو خلال 24 ساعة، من دون أي تأخير. وأكد أن النظام يتيح لصاحب المؤسسة الاطلاع على تفاصيل تقارير المفتشين.
وأكد سعيد أن معظم المخالفات التي يتم رصدها من قبل المفتشين تعتبر بسيطة ويتم تصحيحها في الوقت نفسه، مثل عدم وجود لوحة الاسم التجاري، حيث يقوم صاحب المؤسسة بتعديل المخالفة والدخول على النظام وإرفاق صور تثبت تعديل المخالفة لكي يتم إزالتها، حيث لا توجد غرامات في مثل هذه المخالفات، ولكن يتم تجميد عملية تجديد السجل التجاري، ومتى ما أثبت تصحيح المخالفة يتم إزالة هذا الوقف.
لكن سعيد أشار إلى أنواع أخرى من المخالفات الجسيمة والتي من ضمنها الغش خصوصاً في المواد الغذائية، فإن الوزارة تتخذ إجراءات فورية وحاسمة بشأنها.
وقال إن الوزارة تتلقى الاستفسارات على مختلف القنوات بما فيها “الواتس أب” للتسهيل على المراجعين، حيث استقبلت الإدارة نحو 11 ألف استفسار.