طالب عدد من المحامين بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة على المخالفين من خلال تفعيل بنود العقوبات والغرامات المالية التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 300 دينار بحسب لوائح القانون تجاه من يقوم برمي النفايات وأغصان الأشجار وبقايا الأطعمة المنزلية وغيرها من المخلفات في غير أماكنها المخصصة خارج حاويات القمامة وعلى الأرصفة وفي الطرق العامة.
ورصدت “البلاد” ثمة مخالفات في عدة مناطق بالمملكة من خلال رمي أغصان الأشجار وبقايا فائض الأطعمة المنزلية ومخلفات البناء ورمي قطع الأثاث الخردة وغيرها من الأمور التي تعد من مخالفات قانون النظافة العامة لسنة 2019.
عقاب المخالفين
من جهتها، قالت المحامية سكينة صالح علي بالرغم من الحملات الإعلامية التي قامت بها وزارة البلديات في وقت سابق لتوعية المجتمع حول أهمية الالتزام بالقوانين ونظافة الأماكن العامة والطرقات، إلا أن عدد المخالفات التي تم رصدها في العام 2020 بلغ نحو 28379 منذ نفاذ القانون في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن وزارة البلديات وبالتعاون مع المجالس البلدية الأربعة تم تنظيم ورش عمل حول التعريف بقانون النظافة واللوائح التنفيذية وبيان خطة التنفيذ من خلال زيارة بعض المجالس الأهلية في مختلف مناطق البلاد. 
وذكرت علي نحتاج اليوم إلى المزيد من الدور التوعوي من خلال نشر الأفلام التوعية للتحذير من ارتكاب مخالفات النظافة، وحث الناس بعدة لغات للتعريف قانون النظافة العامة وزيادة وضع الإعلانات الإرشادية في الشوارع الرئيسة في المملكة؛ للحد والقضاء على مظاهر رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، مشددة على أن تفعيل القانون من خلال مخالفة المخالفين سيحد من انتشار مظاهر رمي المخلفات بطريقة مخالفة، وهو الأمر الذي سيجبر البعض لاحترام بنود القانون لتفادي دفع الغرامات المالية التي تصل لغاية 300 دينار.
بتطبيق القانون
إلى ذلك، قال المحامي أحمد بوزيد الدوسري في حين نجد بعض التصرفات الفردية التي تغرد خارج السرب والتي تضرب بعرض الحائط المكتسبات الوطنية بما فيها الصورة الحضارية التي تمتاز بها مملكة البحرين في المحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى حضاري وجمالي للمدن ومنع التلوث، حيث منذ أسابيع انتشر مثل النار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأحد الجاليات الأجنبية في المملكة وهو في حال سكر مستلقياً على الطريق العام بمنطقة القضيبية، وتسبب بذلك في إعاقة حركة سير المركبات وأحدث إزعاجاً للمارة، ومع استهجان الكافة في البحرين من ذلك التصرف الذي يشوه الصورة الحضارية والمكانة للبلاد، لم تتأخر الجهات الرسمية في إلقاء القبض على المتهم ومحاكمته محاكمة عاجلة وإبعاده نهائياً عن البلاد، لِما يحمله ذلك الفعل المجرم من خطر جسيم على مستخدمي الطريق وتشويه فادح لصورة البلاد. 
وأضاف الدوسري أن الفعل المجرم الذي قام به أحد الأشخاص من الجالية الأجنبية قوبل بالرفض وكان محل استنكار واستهجان من كافة المواطنين، وفي الواقع أنه لا يختلف عما يقوم به بعض الأفراد برمي أغصان الأشجار في الأحياء السكنية، بل هو في حقيقته وجهين لعملة واحدة، لما يسببه هذا التصرف أيضاً من إزعاج وضرر على قاطني تلك الأحياء السكنية والمارة على حد السواء، ويؤثر بشكل مباشر على البيئة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتلوث البيئي، وقد عمدت البحرين على سن القوانين التي تعاقب مرتكبي تلك الأفعال الآثمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار بموجب القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة والذي عرف النفايات على أنها المخلَّفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوِّناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروْثُـها، ومخلَّفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي تترتب على وضْعِـها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، أو يعرقل حركة السير. 
وتابع الدوسري مما لاشك فيه بأنه لا وجود لقصور في التشريعات القانونية في هذا المقام، فمملكة البحرين تتمتع بمنظومة قانونية متكاملة، إلا أن القصور الحقيقي في مدى الالتزام بتطبيق القانون، كما أنه من الأهمية بمكان أن يكون الوعي الجمعي منبثق من حرص الكافة على المحافظة على المكتسبات الوطنية بالالتزام بقواعد النظافة العامة، وإدراك الكافة أن المصلحة العامة تبدأ من حرص الفرد على العناية بالبيئة المحيطة فيه.
سبب لتجمع الكلاب
أما المحامي تقي حسين تقي قال يحتاج المجتمع إلى مزيد من التوعية حول معرفة المخالفات؛ لأجل الحفاظ على النظافة العامة في المناطق السكنية، حيث البعض يقوم برمي بقايا الأطعمة بالقرب من المنازل وفي الأحياء السكنية مما يسبب ذلك من تجمع الكلاب الضالة التي تسبب إزعاجا وقلقا وحالة من الذعر لقاطني المناطق السكنية، لافتاً إلى أنه أحد المتضررين؛ بسبب رمي بقايا الطعام للحيوانات في منطقة أبو غزالة، حيث تعرضت سيارة تقي لخدوش وتخريب بسبب مخالب الكلاب الضالة التي تتجمع بأعداد كبيرة في المنطقة بسبب رمي بقايا الأطعمة المنزلية على الأرصفة القريبة من المنازل. 
وذكر تقي سبق له الحديث مع بعض الأفراد عن أضرار رمي فائض الطعام في الطرقات وبالقرب من الأحياء السكنية، معتبراً أن تطبيق القانون هو الفيصل في تنظيم أمور الناس وحمايتهم من الأضرار وتبعات الأضرار الجانبية، حيث تفعيل الغرامات المالية سيحد من كثرة مظاهر المخالفات القانونية والتعدي على الممتلكات العامة.