أوضح المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية محمد مبارك أن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية من شأنه أن يسهم في تيسير عملية توظيف المواطنين، مع مراعاة التدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها من المؤهلات المهنية، مشيرا إلى أنه تم عمل تحديث شامل على آلية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين، إذ سيتم تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات، وربط أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ومن ثم تدقيق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على بيانات المؤهلات العلمية.

وفي مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد رئيس اللجنة إلغاء إلزامية معادلة الشهادة الصادرة من خارج البحرين والاكتفاء بالتحقق من صحة الشهادة عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهلات، الموصى بها من وزارة التربية والتعليم. 
وعن مؤهلات الماجستير والدكتوراه، بين أن التحديث الشامل يتيح إمكان التحقق من صحة الشهادات من قبل صاحب العمل أو مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم، وسيتم الاستمرار في منح إفادة إيداع الرسائل والأطروحات العلمية في المكتبات الوطنية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقا للشروط المحددة.
وعلى صعيد متصل، أجاب المدير العام لشؤون المدارس بشأن التعامل مع الشركات المختصصة بأن بعض أصحاب الطلبات عملية التأخير، فاللجنة الوطنية تقوم بمخاطبة عن الجهة المانحة للمؤهل عن طريق الملحق الثقافي وهذا العملية تستغرق بعض الوقت للحصول على ردود من تلك الجهات، وتصل أحيانا إلى شهور عدة للرد على اللجنة وأحيانا أخرى لا يتم الرد، وهذا يعطل أصحاب الطلبات، أما بالنسبة للشركات المتخصصة فهي شركات دولية معتمدة للتحقق من الوثائق ولديها مندوبون في كل دول العالم، وقد تم تجربة تلك الشركات من قبلنا وحصلنا على ردود سريعة من قبلهم عن صحة المؤهل من عدمه.
وأفاد بأن المتقدم للتوظيف في الجهات الحكومية لن يتحمل أي نفقات للتحقق من الشهادة، وإنما ستتحملها الجهة الحكومية التي تسعى للتحقق من الشهادة، أما القطاع الخاص فهم مخيرون في عملية التحقق من الشهادة أو من عدمها، وتلك الشركات المتخصصة تتقاضى رسوما رمزية ومبالغ لا تذكر.

وعلى صعيد آخر ذكر المدير العام لشؤون المدارس فيما يتعلق بإحدى الجامعات التي قامت بتغيير مسماها وإدراتها بما ساهم في تعطيل توظيف خريجي تلك الجامعة، مؤكدا أن إدارة مجلس التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، وهم في طور إيجاد الحلول المناسبة لخريجي تلك الشهادات.
وختم بأن الإجراءات جاءت نتيجة تكاتف جميع الجهات التي ساهمت في صياغة أسس هذا التحديث الشامل بروح الفريق الواحد “فريق البحرين” من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مستندين بذلك على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة. 
من جانبها، تحدثت مريم جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، عن التدقيق على الشهادات الأكاديمية للمهندسين، والذي ينقسم إلى الشهادات الصادرة من جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، والتي يتم قبولها من دون طلب التحقق منها عبر الشركات المتخصصة، كما هو معمول عليه حاليا.
وفيما يتعلق بالشهادات الصادرة من الجامعات الخاصة في المملكة، فيتم تسليم التدقيق من الجامعات الخاصة، وذلك بعد اعتماد تفويضها بذلك، بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.
وأشارت جمعان إلى الشهادات الصادرة من الجامعات خارج المملكة، حيث سيتم تسليم تقرير التحقق الإيجابي من الشركات المختصة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والذي يؤكد صحة واعتمادية الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالطلب من طالب الترخيص إرفاق نسخة ما يثبت اعتماد البرنامج الأكاديمي الذي أنجزه في هيئة الاعتمادية وهي الجهة المختصة في بلد المنشأ، ويقوم أيضا المجلس بالتأكد من المواد التي درسها طالب الترخيص في الجامعة عن طريق كشف الدرجات. 
 وأوضحت أنه في حال وجود أية مؤشرات على عدم صحة الشهادة، سيطلب المجلس من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التحقق وإصدار المصادقة، مؤكدة الحرص على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز العنصر البشري ودعمه عبر تسهيل وتيسير الإجراءات، ما يوفر الوقت والجهد عليه ويسهم في تسريع عملية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتوظيف بالقطاعين العام والخاص. 
إلى ذلك، قال مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية علي الحمادي إن الجهاز سيتولى التنسيق مع الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم للتوظيف بالقطاع العام، وسيتم التنسيق المباشر بين جهاز الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بتراخيص المهن التخصصية، أردف الحمادي أن الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى اتخاذ اللازم للتدقيق على صحة المؤهلات.
وتابع بأن جهاز الخدمة المدنية حريص عبر التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على تسهيل الإجراءات وتحديثها بما يحقق الفاعلية المطلوبة، انطلاقا من دوره في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وتوفير بيئة عمل تنافسية مستدامة.
بدورها، تطرقت رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية زبيدة الشيخ إلى دور الهيئة في التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتي ستتولى مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين، وذلك من خلال طلب بعض المستندات كالشهادات والمؤهلات، وشهادات الخبرات والمزاولة السابقة، وشهادة حسن سير وسلوك من الجهة أو الهيئات المرخصة في آخر مكان عمل، للتحقق من عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات تأديبية سابقة، بالإضافة إلى نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.

وتابعت أنه سيتم كذلك كخطوة أخرى التحقق من صحة جميع المستندات السابقة من خلال التدقيق من المصدر، والتأكد من صحة جميع المستندات، ومن ثم إخضاع مزاول المهنة لامتحان ترخيص المزاولة، بالإضافة إلى طلب مستندات إضافية حيث يجوز للهيئة في حال عدم وضوح بعض المستندات أن تطلب أية مستندات أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الإجراءات المطبقة أعلاه كافية للتحقق من الشهادات بالإضافة إلى الخبرة والسلوك.
 وأكدت الشيخ حرص الجميع كأعضاء في فريق البحرين على مواصلة التكاتف وبذل مزيد من الجهود بكل عزم وعزيمة من أجل تيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بما يدعم مسيرة التنمية والنهضة بالبلاد ويصب في صالح الوطن والمواطن.