ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً، اليوم الخميس، بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.

ويسري هذا المرسوم ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويتضمن أيضاً زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش الروسي، ليصل عدده إلى 1.15 مليون.

ولم يوضح مرسوم بوتين ما إذا كان الجيش سيعزز صفوفه من خلال تجنيد عدد أكبر من المجندين أو زيادة عدد المتطوعين أو استخدام الاثنين معاً.

يذكر أن الكرملين يقول إن الجنود المتعاقدين المتطوعين فقط هم من يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا، رافضاً المزاعم القائلة بأنه يفكر في تعبئة واسعة.

ولم يذكر مرسوم بوتين كيف سيتم تحقيق الزيادة في عدد الجنود، ولكنه أصدر تعليمات للحكومة بتخصيص الميزانية المطلوبة لذلك.

كانت آخر مرة أدخل فيها بوتين تعديلات على حجم الجيش الروسي في نوفمبر 2017، عندما تم تحديد عدد المقاتلين عند 1.01 مليون من إجمالي عدد القوات المسلحة، البالغ 1.9 مليون.

ولم تذكر روسيا عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى من الحملة عندما قالت إن 1351 من جنودها قتلوا. وتقول تقديرات غربية إن العدد الفعلي يمكن أن يكون عشرة أضعاف ذلك على الأقل، بينما تقول أوكرانيا إنها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 45 ألف جندي روسي منذ بدء الصراع.

في سياق آخر، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الخميس، من بوتين وقف "الهجوم المسلح على أوكرانيا" ودعت إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي قصفت مرات عدة.

وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته لمناسبة انتهاء ولايتها، تطرقت باشليه بإيجاز إلى الصراع في أوكرانيا.

وقالت: "أدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الهجوم المسلح على أوكرانيا. يجب نزع السلاح من محطة زابوريجيا فوراً".

ولفتت إلى أن مكتبها سجل مقتل 5587 مدنياً وإصابة 7890 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ستة أشهر. ومن بين الضحايا حوالي 1000 طفل.

وأضافت: "بالأمس، مرت ستة أشهر على غزو روسيا لأوكرانيا. كانت ستة أشهر مرعبة جداً بالنسبة إلى الشعب الأوكراني الذي اضطر 6.8 مليون من أبنائه إلى الفرار من البلاد، فيما نزح ملايين آخرون داخلياً".

وتابعت: "بعد ستة أشهر، ما زال القتال مستمراً، مع أخطار لا يمكن تصورها على المدنيين والبيئة، مرتبطة بالأعمال العدائية التي نُفذت قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

ودعت الطرفين إلى ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي "في كل الأوقات وتحت كل الظروف".

وختمت: "يجب أن يشدد المجتمع الدولي على مبدأ المساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة الموثقة والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب".