يترقب العالم بأسره الرد الأميركي على ملاحظات طهران بخصوص النسخة الأخيرة التي قدمها جوزيف بوريل منسق الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي، والتي من المفترض أن تكون النسخة الأخيرة، حيث إنه وبحسب بوريل لا يمكن أن تكون بصيغة أفضل من هذه الصيغة للطرفين.
واشنطن وحتى هذه اللحظة لم ترد على الملاحظات الإيرانية، إلا أنه من المترقب أن تكون هناك تطورات كبيرة بشأن الملف النووي يتقدمها التوصل إلى توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن بالتحديد.
لا أعلم شخصياً كيف ستوافق واشنطن على تلبية الشروط الإيرانية في ظل ما تطالب به من ضمانات تتمثل في عدم انسحاب الإدارات الأميركية القادمة من الاتفاق، وذلك بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من نسخة اتفاق 2015 التي أبرمتها إدارة الرئيس باراك أوباما من قبله، وهو الشرط الذي يصعب على بايدن تحقيقه، حيث إن الاتفاق لا يحمل صيغة تحتم على واشنطن عدم الانسحاب منه أو تبديله، وفيما يخص الشرط الآخر فطهران تشترط رفع العقوبات الاقتصادية قبل التوقيع. الشرط الذي لا يجب الانصياع له في ظل عدم وجود أية ضمانات تكفل التزام طهران التام والكلي بالاتفاق، كما أن الرفع التدريجي عن العقوبات الطريقة المنطقية والعقلانية في مثل هذه الحالات.
حقيقة لا يمكن أن أتصور كيف ستنصاع واشنطن لشروط وإملاءات طهران، إلا أن التسريبات والأخبار تؤكد ذلك، فقد تحدثت مصادر عن أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفاً، بالإضافة للإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة، ورفع الحظر والقيود عن بيع النفط الإيراني للخارج. الضعف والوهن الواضح على الإدارة الأميركية الحالية لا ينذر بالتوصل لاتفاق من شأنه كبح جماح طهران، إثر ذلك يبدو أن دول المنطقة حالياً تراهن كل على حدة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام الإيراني على أمل تغيير ميزان المعادلة، والذي في حال ما وقعت واشنطن الاتفاق مع طهران في صيغته المتوقعة سيكون ذا وقع سيئ على دول المنطقة إذا ما كان الوضع على ما هو عليه اليوم.