لوضع قوانين رداعة تحمي رب العمل
مترشحون برلمانيون لـ“البلاد”: فنادق ومقاهٍ تستغل هروب العمالة المنزلية للاتجار
دعا عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة 2022 عبر “البلاد” إلى وضع قوانين صارمة للحد من نسبة هروب العمالة المنزلية مع ضرورة تحديث القانون الحالي للعمالة المنزلية ووضع قانون يحمي العامل ورب العمل في الوقت ذاته.
خسائر عديدة
قالت المترشحة النيابية المتوقعة عن الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية ريهام مخلوق إن الكفيل هو المتضرر الأول بسبب هروب العمالة المنزلية ولابد من وضع قوانين واضحة وصريحة للحد من نسبة هروب هذه العمالة كغرامات لا تقل عن 1000 دينار للكفيل الثاني وتوفير عامل آخر من مكتب التوظيف المعني.
وزادت “أرى أن هنالك نقصا في النظر للخسائر التي وقعت على الكفيل الأول من رسوم الاستقدام من المكاتب لتوفير العامل المنزلي بمبلغ يتراوح ما بين 650 و1300 دينار غير الراتب الشهري الذي عادة ما يتراوح بين 65 و150 دينارا، ونظرا للضرائب والقيمة المضافة وارتفاع الموارد الاستهلاكية يصعب بعض الأحيان على الأسر المحتاجة للعمالة المنزلية اختيار التأمين لضمان عدم هروب العامل”.
وأكدت مخلوق أنه يستوجب وضع قانون يضمن حق صاحب العمل من العامل المنزلي بالتعويض المادي ولو بنسبة لا تقل عن 40 % كحد أقصى من المصاريف والنظر في قانون حق العامل بتغيير الكفيل دون أسباب مقنعة، مشيرة إلى أن “لجوء العامل لــ (الفيزا) من أصحاب الشركات التجارية يدخلنا في دوامة أخرى وهي التجارة البشرية”.
واختتمت “سأعمل بجهد أكبر في لو تم انتخابي على وضع قانون يجمع بين حقوق الإنسان كعامل منزلي ويحفظ حق صاحب العمل (المتضرر الأول) من الخسائر مادية وتعطيل أعماله المنزلية”.
معرفة الأسباب
من جانبه، أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية خالد هجرس أنه على الرغم من أهمية الحاجة للعمالة المنزلية، إلا أنه لا يخلو من مشكلات باتت تؤرق البيت والشارع البحريني ويجب أن يتم تحليلها لنعرف السبب أو الحل المناسب للتغلب على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد من انتشارها كمعرفة مسبباتها ونتائجها، وعلى سبيل المثال لابد من معرفة هل هي منتشرة بين جميع الجنسيات أم محصورة في جنسية معينة وما أكثر الأسباب وراء الهروب ثم ماذا الذي يساعدهم على البقاء بعد الهروب”.
وقال “هناك بؤر أو أوكار تستقبل تلك العمالة سواء بنية مسبقة أو من غير نية مسبقة وغالبا للعمل في أعمال غير مشروعة أو تخالف أنظمة وقوانين الدولة، ولتضييق الخناق على هذه المشكلة أولاً يجب تحديث القانون الحالي للعمالة المنزلية وسن تشريعات جديدة لردع من تورط في هذه المسألة”.
وزاد “العقوبة من وجهة نظري يجب أن تتناسب مع الفعل، فإذا كانت لا تُخشى فهي بلا جدوى ما يجعل مرتكبها لا يخشاها أو لا يرتدع منها كالتسفير دون أخذ إجراءات رادعة وعدم تعويض صاحب المنزل بتكاليف الاستقدام غالبا”.
وتابع هجرس “من ضمن الحلول المقترحة، تحديث القوانين المختصة في هذا الشأن، وضع تأمين وشروط جزائية تحمي رب الأسرة، تكثيف حملات التفتيش العشوائية من قبل الجهات المختصة ومداهمة أوكار الفئة المستقبلة لهم، ولكي لا تظلم تلك العمالة لا بد من وضع خط ساخن لهم لاستقبال شكاواهم وحل المشكلات وتسويتها قبل الهروب”.
حالة نادرة
وقال المترشح النابي المتوقع عن الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية أيمن الياسي “في السابق كان من النادر جداً أن نسمع عن مسألة هروب خادمة من منزل، وكان التحليل في ذلك الوقت هو أن سبب ذلك يعود إلى أن ذلك الهروب ناتج عن المعاملة السيئة وغير الإنسانية التي تتلقاها الخادمة من قبل أفراد المنزل”.
وتابع الياسي “بعد قرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم وقانون العمال في البحرين والتشريعات الحامية للحقوق المادية والمعنوية والدينية لهذه الفئة من العمال، أصبح ليس هناك عذر لهروب الخادمات، إلا أننا نرى المواطن اليوم هو من يعاني من كارثة هروب خادمات المنازل، وما يترتب على ذلك من ضرر نفسي ومادي لضياع لحقوقه المادية”.
وأرجع الياسي هذه الظاهرة لعدم وجود قانون رادع مبينا رغبته في العمل إذا تم انتخابه على إصدار قانون يلزم مكاتب استقدام عمال المنازل الحصول على بوليصة تأمين ضد الهروب من شركة التأمين التابعة للبلدان المصدرة للعمالة المنزلية، قبل قدومها إلى البحرين، ليتمكن المواطن من استعادة جزء من أمواله في حال هروبه، الأمر الذي بإمكانه أن ينهي أزمة الهروب التي غالباً ما يكون مبررها العمل في الفنادق أو المقاهي أو البيوت التي تستغلهم للاتجار بهم.
وأكد أن هذه الخطوة بإمكانها أن تسد الفجوة التي تسببت في مشكلات ما يزال يعاني منها كثير من المواطنين مع خادماتهن.
سن قوانين
إلى ذلك، اقترح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة ناصر محمد أن يكون هناك تأمين شامل عن الهروب والصحة وغيرها من الامور، وتوحيد أسعار استقدام العمالة حسب كل دولة، وأن تكون المكاتب تحت أشراف جهة حكومية تتمثل في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، فضلا عن إيجاد آلية للتحول الرقمي تشمل العمالة المنزلية بحيث يكون استلام الراتب عن طريق البنك وغيرها من الأمور.
وأضاف “يحق للعمالة طلب الاستقالة والعودة للوطن مع تأمين السفر لها من قبل المكاتب المختصة والراتب لا بد أن يتحدد من الجهة المختصة”.
وأشار محمد إلى أنه لا بد من عمل تطبيق خاص للعمالة المنزلية وتوفير خدمة نظام الساعات بنظام العقود الأسبوعية، الشهرية والسنوية، وإنشاء مركز تأهيل العمالة المنزلية بحيث يكون مركز العمليات.
وأكد سعيه في حال انتخابه لسن قانون الحالات الإنسانية بجانب سن القوانين التي تنظم عملية استقدام العمالة.
