نشرت الجريدة الرسمية مرسوم رقم (41) لسنة 2022 بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه وُوفِق على الانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الموقع بتاريخ 3 يونيو 2022، والمادة الثانية نصت على أن على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنشور في الجريدة الرسمية، فإن حكومات كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، (ويشار إليها فيما بعد مجتمعين بالدول الأطراف ومنفردين بـ "الطرف")، انطلاقًا من توجيه قياداتها وتماشيًا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها، أعلنت في يوم 29 مايو 2022 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين الدول الثلاث وتعزيز هذه العلاقات عن طريق استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعيًا إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بينها وبما لا يخالف التشريعات النافذة فيها، وفي سبيل ضمان تنمية العلاقات بين الدول الأطراف بما يخدم مصالح شعوبها اتفقت الدول الأطراف على إنشاء اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتكون الجهة الأعلى المنوط بها تنفيذ الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأطراف، ويعاونها في تنفيذ أحكام تلك الشراكة اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية، ويأتي هذا النظام الأساسي للشراكة في المقام الرئيسي وما يكملها من نشاط تنفيذي تقوم بها اللجنة التنفيذية.

وجاء في الباب الأول من النظام الأحكام العامة، ونصت المادة (1) على الأهداف الإستراتيجية للشراكة، حيث تسعى الشراكة الصناعية التكاملية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية: تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا، تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، تحقيق نمو اقتصادي قائم على الاستدامة، تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

ونصت المادة (2) من القرار على مجالات الشراكة، حيث اتفقت الدول الأطراف على تحديد المجالات التالية للمرحلة الأولى للشراكة الصناعية التكاملية (الزراعة والأغذية والأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، الكيماويات والبلاستيك والمنتجات التحويلية، والمعادن)، ويصدر قرار من اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بتحديد مجالات المراحل التالية للشراكة الصناعية التكاملية والمنصوص عليها في الباب الثاني من هذا النظام الأساسي.

كما نصت المادة (3) أنه تتحقق الشراكة الصناعية التكاملية تطبيقًا لهذا النظام الأساسي عن طريق الآليات التالية: تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من مجالات الشراكة، خلق فرص الاستثمار في مجالات الشراكة، تسهيل التدفق الحر لرؤوس الأموال بين الدول الأطراف، وتيسير حركة البضائع بين الدول الأطراف وزيادة التجارة البينية فيها.

إنشاء لجنة وزارية

وجاء في الباب الثاني للنظام الأساسي اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، ونصت المادة (4) على الدول الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة وزارية تسمى "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية" للإشراف على تنفيذ متطلبات تحقيق أهداف الشراكة ومشاريعها ولتنمية العلاقات بين الدول الأطراف بما يخدم مصالح شعوبها.

ونصت المادة (5) أنه يكون تشكيل اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية من الوزير المختص بشؤون الصناعة في كل دولة من الدول الأطراف.