أكد النائب حمد الكوهجي أنه على تواصل دائم مع بعض مرضى التصلب المتعدد الذين يطالبون بشكل إساسي في إدراج مرضهم. 
ضمن فئات الأمراض المزمنة، مؤكدا تبنيه هذا الملف؛ كون هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
وقال في ندوة “البلاد” لتعزيز حماية مرضى التصلب المتعدد: “من خلال عملنا بالمجلس للأمانة سبق أن رفعنا رسائل لوزيرة الصحة السابقة فائقة الصالح بطلب توفير الأدوية المناسبة التي أصبحت العائق الرئيسي لهم والتي كفلها الدستور حقهم بالعلاج”.
ودعا الحكومة لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الملف، وأن تأخير الحصول على المواعيد والتشخيص تعرضهم  لانتكاسة كبيرة يصعب علاجها مستقبلا.
وبين أن من ضمن مطالبهم التي تم الإعلان عنها ولم تتم هي إنشاء أول مركز خليجي للتصلب المتعدد، حيث كان المفترض إنشاؤه في منطقة المحرق، قائلا “للأسف الشديد هذه الفئة وبصريح العبارة تعاني من إهمال وتقصير من جانب الجهات المعنية رغم التوجيهات وصدور الأوامر الملكية سواء من مجلس الوزراء وغيرها إلا أن هناك إهمالا من وزارة العمل ووزارة الصحة  تحديداً”.
وأضاف “ليس هناك أي توعية حكومية نهائيا وأن الجهات المعنية غائبة عن الساحة، حيث تواصل معه بعض أفراد الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد قبل فترة وجيزة، وانتقدوا التجاهل الرسمي لهذه المناسبة وعدم الإشارة إليها، إلا بعد التواصل مع الجهات المعنية؛ حيث تم الإعلان عن هذه الذكرى السنوية”.
وأكد الكوهجي أنه لا توجد إحصاءات بالعدد الكلي للمرضى، علاوة عن نقص الأطباء والاستشاريين، لدرجة أن البعض يسافر للخارج بغرض التشخيص، ولكن يبقى جهد القائمين على الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد مقدر دون استثناء من رئيس وأعضاء. 
وأشار إلى أن في تاريخ 3 فبراير صدر عن مجلس الوزراء قرار باعتمادهم من ضمن فئات الأمراض المزمنة، إلا أنه إلى اليوم لم توضح الحكومة ممثلة في الجهات المعنية خطتها بخصوص هذا المرض وطريقة العمل على تلبية احتياجاتهم المكفولة من الدستور، مشدداً على أن وزارة الصحة مطالبة بوضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، كما يجب تصنيفهم من ضمن الإعاقة مراعاة لظروفهم الصحية والانتكاسات التي يمرون بها.