خبر مقلق، ذلك الذي أطل برأسه منذ أيام على الناس ضمن الأخبار المحلية، فلم يكن من المأمول أن تصدر وزارة التربية والتعليم مثل هذا القرار الإلزامي كنقلة مفاجئة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بشكل كامل، دون مقدمات أو إشارات تفيد بمدى استعداد المدارس الحكومية لتلبية الطاقة الاستيعابية للطلبة بشكل صحي ومطمئن تماشياً مع القرارات الاحترازية المعمول بها.
إن إلزام جميع الطلبة بالعودة للدراسة بالحضور الفعلي بعد هذا الانقطاع الطويل، من شأنه أن يطرح عدة تساؤلات ملحة في ظل الهواجس المتراكمة من بقايا جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها التي مازالت تلقي بظلالها على سير الحياة اليومية بشكل ملحوظ، فما هي الاستعدادات الوقائية التي اتخذتها الوزارة الموقرة للحيلولة دون تفشي هذه الأمراض المعدية مرة أخرى في ظل تواجد هذه الحشود من الطلبة في أماكن مغلقة ولمدة طويلة تتراوح من ست إلى سبع ساعات وبشكل يومي، ناهيك عن عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد، علماً أن هؤلاء الطلبة سيختلطون بأقرانهم بشكل مباشر طوال يومهم الدراسي، وكذلك الحال مع أسرهم عند عودتهم إلى بيوتهم.
سؤال آخر، هل هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والصحة؟ فيما يتعلق بمدى ملاءمة البيئة الدراسية ومتطلبات الوقاية الصحية للطلبة في المدارس، إن أولياء الأمور من حقهم الاطمئنان على فلذات أكبادهم أمام هذا القرار الملزم الذي لم يترك الباب موارياً على أقل تقدير في حرية الاختيار بين العودة الفعلية والدراسة عن بعد.
إن من حق الوزارة الموقرة إصدار ما تراه مناسباً من قرارات، لكن من الحكمة أيضاً مراعاة هواجس أولياء الأمور وتداعيات مثل هذه القرارات على العامل النفسي للطلبة والتحصيل الدراسي في مثل هذا الجو الصحي المقلق، وكذلك مدى تطابقها مع معايير السلامة المهنية.
أعتقد أن الوضع كان سيكون أفضل بكثير لو أن القرار جاء بالتدرج ولم يكن ملزماً، وتُركت للطلبة حرية الاختيار وذلك حسب الوضع الملائم لكل أسرة، فحال أولياء الأمور والطلبة الآن مع قرار العودة كحال الحديد بين المطرقة والسندان.