تسلمت قبل قليل اتصالًا من رئيس مجلس الإدارة يتابع ويسأل عن مشروع إعادة هندسة البرامج والتخصصات والأنشطة الذي أقر مؤخرًا من قبل المجلس. وتابع الرئيس التنفيذي مخاطبًا المدير المسؤول: ما آخر التطورات بخصوص تنفيذ هذا المشروع؟ أين وصلنا وما الخطوات القادمة؟ ما الجهات ذات العلاقة التي قمنا بالتواصل معها وماذا كانت النتائج؟ يرجى إعداد تقرير موجز في هذا الشأن لأقدمه للمجلس. أرجو أن يصلني هذا التقرير غدًا. بشيء من التردد أجاب المدير:
في الحقيقة سيدي وبصراحة لم أستطع الحصول على نتائج إيجابية بخصوص تنفيذ هذا المشروع رغم اتصالاتي المكثفة. بصوت عال من النبرات قاطعه الرئيس: والسبب؟ ما السبب أخبرني؟ ماذا أقول لمجلس الإدارة؟ كيف أواجه هذه المشكلة؟ أجاب المدير: أنا لا أعرف كيف أنجز هذه المهمة. لأول مرة أجد نفسي تائهًا لا أعرف الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار. فحسب الأنظمة المعمول بها، هناك مجلس الإدارة وهناك اللجنة الاستشارية وهناك اللجنة التنسيقية، إضافة إلى لجنة البحوث والدراسات. وتابع المدير المسؤول قائلًا:
 فعندما اتصل باللجنة الاستشارية مثلًا يكون الرد لماذا لا تتصل بلجنة البحوث والدراسات؟ فهذا ليس من اختصاصنا وعندما أفعل ذلك يأتي الرد بضرورة الاتصال باللجنة التنسيقية وهكذا أجد نفسي في دوامة، فهناك عدة لجان لا بد من التواصل معها حتى تصل إلى اللجنة أو الجهة المعنية باتخاذ القرار. ومجلس الإدارة على دراية بهذا الأمر. وتابع المدير قائلًا: القرار لا يكمن في جهة معينة واحدة وهذا هو السبب الرئيس في التأخر في الإنجاز.
 سيدي القارئ، لعل بعضنا يتعاطف مع المدير المسؤول في الموقف السابق فأحد الأسباب المؤثرة سلبًا في التأخر في الإنجاز كما يقول بعض الاختصاصيين هو تعدد الجهات المخولة في اتخاذ القرار وعدم وضوح مهام تلك الجهات ودورها ونطاق وحدود مسؤولياتها. ما رأيك سيدي القارئ؟