تبدأ البنوك يوم غداً الثلاثاء، والذي يصادف موعد صرف الرواتب الشهرية، استقطاع مستحقاتها الشهرية للقروض الاستهلاكية والتجارية والعقارية التي يلتزم بها زبائنها من المواطنين بعد فترات تأجيل متعددة، جاءت بسبب الجائحة.

وكان المصرف المركزي قد اصدر تعميماً الى منح الزبائن خيار وقف الأقساط للمرة الأولى في يونيو 2020 مع الزام البنوك بعدم أخذ الرسوم أو الفوائد على الزبائن، ثم تكرر ذلك ثلاثة مرات أخرى حتى نهاية يونيو الماضي، مع منح البنوك حرية فرض الفوائد على زبائنها وفق القوانين المتبعة.

ومنحت فرصة التأجيل هذه، عشرات الآلاف من المواطنين فرصة تصحيح أوضاعهم الاقتصادية، وسداد ديونهم الجانبية والشخصية، كما تمكن الكثيرين ممن استلموا مفاتيح بيوتهم الاسكانية الجديدة الى فرش البيوت وتجهيزها، وتوفير المزيد من الرفاهية ورغد العيش على عوائلهم.

وأسهم وقف الأقساط أيضا الى انعاش السوق المحلي، والذي تأثر كثيراً بسبب تداعيات جائحة كورونا، والاغلاقات العالمية والإقليمية والتي عزلت الدول عن بعضها، واثرت على حركة الطيران، والتنقل، والملاحة الدولية.

وأشار البنك الدولي في تقرير سابق له، الى ارتفاع نمو الاقتصاد البحريني الى 3.5 بالمئة في العام 2022 وعن توقعاته لارتفاع النمو من 2.9بالمئة الى 3.1بالمئة العام 2023.

ولفت في تقريره أن هذا الارتفاع يؤكد سير المملكة في الاتجاه الصحيح في خططها التنموية، وأهمها خطة التعافي الاقتصادي، بالرغم من خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.

ويأتي عودة الأقساط البنكية مع الواقع الاقتصادية الجديد، بعد تطبيق الحكومة للضريبة المضافة الأخيرة والتي ارتفعت الى عشرة مئة، بعد أن كانت خمسة، يصاحبها موجة غلاء غير مسبوقة، وارتفاع في الأسعار للمواد الغذائية والأساسية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع كلفة الشحن البحري، وغيرها من المسببات التي طال الأسواق العالمية كلها.

وطال ارتفاع الأسعار حليب الأطفال، وزيوت الطبخ، والأجبان، والدواجن، والبيض، والأرز، ومواد التنظيف، ومشتقات القمح، كالمعكرونة، والشعيرية، وبقية المواد الاستهلاكية اليومية الأخرى والتي تطال حياة المواطنين والمقيمين.

ويطالب الكثير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي الى تمديد وقف الأقساط مجدداً، مع الظروف الراهنة، ولكنه أمر تعذر مع بيان مصرف البحرين المركزي الأخير، والذي أشار الى توصيات جمعية المصارف بهذا الشأن.

أسعار عالية، واقساط ثابته، وغلاء مستفحل، فهل المواطن على استعداد لمواجهة الواقع الجديد؟