حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة لصالح مواطن وذلك حين أنصفته بكسبه دعوى الحضانة للأبناء والنفقة المقامة ضده، من خلال تقديم كافة الأدلة والإثباتات التي تبرئه من الدعوى وحكمت له بالبراءة. 
وتتحصل الوقائع بأن المدعى عليه بحريني الجنسية قد تزوج من المدعية غير بحرينية  الجنسية وأثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء، وفي العام 2020 اكتشف الزوج خيانة زوجته مع أخيه وعدة أشخاص فتقدم بشكوى ضدها في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، إلا أنه تم حفظ القضية كون أن المدعى عليه قد استند إلى ملفات فيديو مسجلة لزوجته عبر كاميرا خفية دون استحصال إذن النيابة العامة، فلم يؤخذ بالدليل؛ كونه غير مصرح به. 
وقامت الزوجة من وقتها بالتقدم بعدة شكاوى كيدية عن طريق محاميها لمركز الشرطة؛ بغية الانتقام من زوجها والزجّ به في السجن لاكتشافه خيانتها له.
وكانت تختلق شكاوى بشكل شهري ودوري على مدى 9 أشهر إلى أن أتى اليوم الذي هربت به من المنزل بمعاونة محاميها والسفر إلى بلدها، ومن ثم تقدم محاميها بشكوى لإدارة الجرائم الإلكترونية بحجة أن المدعى عليه كان يرسل لها مقاطع وفيديوهات وروابط لمواقع جنسية  مخلة بالآداب العامة بما يخدش حياءها.
وحين تم استكمال التحقيق بالشكوى أحيلت الدعوى للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة؛ للنظر فيها فتقدم المحامي محمد الحايكي بمذكرة دفاع في سبيل براءة موكله، ولكون المدعى عليه زوجاً للمدعية ولكون العلاقات الزوجية علاقات خاصة وتحمل نوعاً من الخصوصية والأكثر أن المدعية استدرجت الزوج من خلال إرسالها له بعض صورها إلى جانب المقاطع الساخنة  التي استجاب لها الزوج عبر إرساله بعضا من القلوب  و”الأيموجي”، إلا أنها قامت برفع شكوى في المرة الأخيرة؛ بغرض قلب الموضوع عليه بشكل كيدي طمعاً منها في أخذ حضانة الأطفال وإلزامه بصرف النفقة لها والأبناء بجانب الاستحواذ على المنزل المملوك للمدعى عليه في بلد الزوجة بالتنازل لها من بعد الضغط عليه بهذه الدعوى الكيدية، فتم إنصافه من خلال كسبه دعوى الحضانة للأبناء والنفقة المقامة ضده، وتقديم كل الأدلة والإثباتات التي تبرِّئه من الدعوى الجنائية سالفة الذكر والحكم له بالبراءة.