صدر حكم قضائي من المحكمة الجعفرية بإلزامي بسداد نفقة بمقدار 140 دينارا شهريا، ولوجود متأخرات في نفقة العيد، فإن قاضي التنفيذ أوقف استلام الراتب من البنك (تعليق الراتب) دون الاتصال وطلب تحويل المبلغ.
كما طلب القبض عليَّ؛ لأنه لم يُقتطع مبلغ نفقة العيد.
والآن، أمر القاضي باقتطاع 240 دينارا شهريا على أن يعود القطع إلى مبلغ 140 دينارا بعد 5 أشهر لحين تغطية المتأخرات.
ومبلغ النفقة الشهري هو 140 دينارا، وتمت اضافة مبلغ 100 دينار قسطا للمبلغ المتخلف عنه (نفقة العيد 500 دينار).
واعتبر اقتطاع إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم مبلغ 340 شهريا لمدة خمسة أشهر مخالفا لحكم المحكمة.
وعليه، أطالب بمراعاة مصالح المواطنين بوقف الاستقطاع وإعادة المبالغ وهي بمقدار 500 دينار.
 ولدي جميع الوثائق، وهي: حكم المحكمة وخطاب التنفيذ والخصومات من الراتب.

 عبدالرسول م.