أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، السيد خالد الزروالي، الأحد بالرباط، أن حكامة الهجرة بالمغرب تتأسس على "منطق إنساني" تقوضه، للأسف، الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار بالبشر.

وأبرز السيد الزروالي، خلال لقاء حول قضية الهجرة جمع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية بالسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين بالمغرب، أن "رؤية المغرب لقضية الهجرة تتسم بحمولة عاطفية لأن رهاناتها، وعلاوة على الحركية، تشمل باراديغما رئيسيا يتمحور حول الإنسان بما تكتسيه حقوقه الأساسية من قدسية".

وأضاف أن هذا المنطق "الإنساني" هو ما يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب حول الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، والتي عززت هذه المقاربة التضامنية والمندمجة المكرسة في استمرارية الانخراط التام للمملكة لفائدة إفريقيا.

وللأسف، يضيف السيد الزروالي، "فإن هذا البعد النبيل والفاضل للهجرة تقوضه الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار التي تستغل هشاشة الضحايا وتدفع بهم نحو مغامرات خطيرة ومميتة"، مسجلا أن شبكات الاتجار هذه تستعمل مخططات تنطوي على عنف كبير، سيما من خلال عمليات اقتحام مخطط لها "بطريقة شبه عسكرية بمهاجمين ذوي خلفيات ميليشياوية وقدماء محاربين ينحدرون من دول زعزعت الحرب والنزاعات استقرارها".

وبعد أن أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، ذكر السيد الزروالي بإجراءين قويين وطدا البعد القاري للهجرة، وهما المرصد الإفريقي للهجرة والأجندة الإفريقية للهجرة، مبرزا أنه تمت، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مواطنا من دول إفريقية صديقة وشقيقة، حيث أصبحت وضعيتهم الإدارية سليمة.

وسجل أن الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم استفادوا أيضا من مخطط وطني للإدماج يمكنهم من الولوج بشكل تام إلى الخدمات الاجتماعية والتربوية والطبية والاقتصادية، وذلك على غرار المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن البعد الإنساني لتدبير الهجرة بالمغرب يتجسد أيضا في عمليات العودة الطوعية التي يتم تنظيمها لفائدة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية، في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم.

وهكذا، ومنذ سنة 2018، يضيف المسؤول، استفاد أزيد من 8100 مواطن إفريقي من عمليات العودة الطوعية هذه التي تنظمها وتمولها وزارة الداخلية سواء عن طريق البر أو الجو، منبها إلى أنه، وبمعية المنظمة الدولية للهجرة، يسير برنامج العودة الطوعية بشكل جيد، حيث تمت إعادة 2400 شخص سنة 2021 و1100 شخص سنة 2020.

وحرصا على مواصلة تعزيز التدبير الإنساني للحدود، يردف السيد الزروالي، اعتمد المغرب في سنة 2020، مرجعا للإجراءات المعيارية من أجل منظومة للتوجيه والتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على مستوى الحدود.

وبعد أن وصف ما حدث، يوم الجمعة الماضي بالناظور، بـ"مأساة حقيقية نأسف لها"، سجل أن السلطات المغربية تخوض، في مواجهة شبكات الاتجار هذه، حربا لا هوادة فيها، حيث تم تفكيك أزيد من 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة (256 شبكة سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية ماي 2022).

وأوضح أنه تم صد أزيد من 145 عملية اقتحام حول ثغري سبتة ومليلية منذ سنة 2016 (50 اقتحاما سنة 2016 و12 اقتحاما إلى غاية ماي 2022)، مؤكدا أن العديد من عناصر القوات العمومية، التي تلجأ للقيام برد متناسب في إطار الدفاع الشرعي، تعرضوا للإصابة خلال عمليات الاقتحام هذه.

وعلاوة على ذلك، يضيف السيد الزروالي، تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022).

 كما أبرز أن المحيط الإقليمي، وسياق ما بعد كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، تفاقم تحدي الهجرة، وتتطلب أكثر من أي وقت مضى إجراءات ملموسة من حيث التضامن الفاعل والدعم المشترك.

وشدد على أن المغرب على استعداد للتعاون بشكل كامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المتبادل، مؤكدا أنه "يجب على دول الشمال أن تغلب منظورا متوازنا في مقاربتها التي لا ينبغي أن تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل يتعين أن تقوم على حلول هيكلية حول التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين".

شاهد فيديو آخر

إشادة السفراء الأفارقة

كما أشاد سفراء بلدان إفريقية معتمدون بالرباط، أمس الأحد بالرباط، عاليا، بالسياسة التي تنتهجها المملكة المغربية في مجال الهجرة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربين عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية في هذا الصدد.

وقال عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي وسفير الكاميرون بالمغرب، محمدو يوسفو، إن المجموعة الإفريقية "تثمن عاليا" مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة المهاجرين بالمغرب، مذكرا بمبادرة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، التي تم إطلاقها سنة 2013، بفضل التفاتة كريمة من جلالة الملك لفائدة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب.

وأكد السيد يوسفو، في تصريح للصحافة عقب لقاء حول قضية الهجرة جمع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية بالسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين بالمغرب، أن "هذه السياسة التي ينتهجها المغرب في مجال الهجرة هي كانت وراء تعيين الاتحاد الإفريقي لجلالة الملك رائدا في مجال الهجرة بإفريقيا".

وبعد أن شجب الاقتحام الذي أقدم عليه مهاجرون غير قانونيين على مستوى الناظور، أكد السيد يوسفو أن الدبلوماسيين الأفارقة يقفون، كما كان عليه الحال في الماضي، إلى جانب السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع.

وتابع قائلا "نحن نقف، كما في الماضي، إلى جانب السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع الذي لا يشرف بلداننا ولا يشرف إفريقيا بشكل عام".

وأضاف "نحن مستعدون لمواكبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإيجاد حل دائم لقضية الهجرة"، مضيفا أن السلك الدبلوماسي الإفريقي "على استعداد للعمل مع المغرب بغية تنسيق الجهود مع البلدان الإفريقية". 

من جهته، أشاد سفير جمهورية تشاد بالمغرب، محمد عبد الرسول، بالسياسة التي ينتهجها جلالة الملك في مجال الهجرة، مذكرا بأن جلالته أصدر تعليماته باحتضان جميع الأجانب والمهاجرين الذين يعملون ويدرسون ويعيشون بالمغرب.

وأكد قائلا "نعيش بالمغرب وندرك كيف ينفذ الأشقاء المغاربة سياستهم تجاه طلبتنا ومهاجريننا وعمالنا في المملكة"، مذكرا بأن الاتحاد الإفريقي كلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدبير ملف الهجرة "الهام والحساس للغاية".

كما أكد السيفر التشادي عزم بلاده على مساعدة المغرب في تنزيل الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل التعاون جنوب-جنوب أساس الوحدة الإفريقية.

وفي السياق نفسه، أبرز سفير جمهورية الغابون بالرباط، سيلفر أبو بكر مينكو-مي-نسيم ، أن بلاده تنوه بالسياسة التي تنهجها الحكومة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكد قائلا "نعمل مع السلطات المغربية ليتم تحسيس مواطنينا بأن المغرب لا يقوم سوى بحماية أراضيه، وبأن التشجيع على الهجرة غير القانونية أمر غير ممكن".

بدوره، أشاد سفير مالي بالرباط، محمد محمود بن لباط، عاليا، بالسياسة التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

أما الوزير المستشار، القائم بالأعمال بسفارة اتحاد جزر القمر بالرباط، حسني محمد عبدو، فقد أكد أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل من أجل استدامة سياسة الانفتاح للمملكة وجعل المغرب أرض استقبال"، مشيرا إلى أن عددا مهما من المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء يدرسون ويعملون ويقيمون بالمملكة المغربية.

وخلص السيد محمد عبدو إلى القول "نحن مستعدون للتعاون مع السلطات المغربية"، مجددا دعم بلاده للسياسة التي يتم نهجها تحت قيادة جلالة الملك في مجال الهجرة، والتي تحظى بإشادة وتأييد كبيرين.