شدد الأمين العام للمنبر التقدمي المحامي عادل المتروك على “أهمية دور تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب”. 
جاء ذلك في ورشة عمل للجمعيات السياسية (المنبر التقدمي، تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، والوسط العربي الإسلامي) بعنوان: “الجمعيات السياسية ودورها في تطوير العملية الديمقراطية”.
مع المشاركة
من جانبه، قال عضو كتلة “تقدم” في مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن “من المهم أن تعمل الجمعيات السياسية على توعية الشارع، وكذلك يقع على مسؤولياتهم العمل على تطوير التجربة البرلمانية على رغم النواقص”.
وأوضح سلمان أن “الرأي العام في البحرين في حالة تيه وتشتت ويعاني الناخب البحريني من غياب الرؤية الواضحة الذي من المؤمل ان يتجه إلى الاقتراع”.
وشدد سلمان على “التمسك بالسلطة التشريعية على رغم النواقص والسلبيات والتحديات التي تعتريها”، مضيفا أن “قصر عمر التجربة البرلمانية يحتاج إلى مراكمة الخبرات والتجارب البرلمانية من أجل تطور المجلس”. 
وتابع “التجربة البرلمانية تعتبر وليدة ولا بد من أن ترفد بالأفكار وهذه مهمة الجمعيات السياسية”. 
ودعا سلمان الجمعيات السياسية إلى “المشاركة الفعالة في المنتديات الأهلية والمجالس الشعبية لما لها من دور في توعية الناس والوصول إليهم”.
وواصل “هناك حوار في المجتمع يدور عن مدى أهمية زيادة حصة الشباب أو زيادة حصة التكنوقراط أو كليهما أو عددهما، فالمجلس السابق شهد دخول 37 نائبا جديدا، غالبيتهم لم يكونوا معروفين على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو القانوني أو التشريعي”.
وشدد على أهمية “وصول كفاءات شبابية ذات خبرات وتجارب في مجالات تصب في صالح العملية التشريعية، حتى لا ينتقص النواب من صلاحياتهم كما حصل مع المجلس الحالي والمجلس السابق الذين ساهموا في الانتقاص من صلاحيات مجلس النواب وليس فقط النواب الشباب بل وحتى بعض النواب المخضرمين الذين وقفوا إلى جانب الانتقاص من عمل المجلس بدلًا من تطويره”، معتبرًا أن “التيارات السياسية لا ترسم التشكيلة المرتقبة للمجلس بقدر ما يرسمها الناس والشارع”.
ولفت سلمان إلى أن “المجلس المقبل سيشهد مناقشة ملف التأمين الصحي ويجب أن يكون قادرًا على صد ما يؤثر سلبًا على حياة الناس”. 
وأكد أن “الجمعيات السياسية يجب أن تسعى لترشيح وإيصال كفاءات وشخصيات ذات خبرة العلمية والعملية والقدرات الشخصية التي يحتاجها عضو مجلس النواب، بدلًا التركيز على إيصال شخصيات فقط؛ لأنها مسحوبة على الجمعيات السياسية”.
وقال سلمان إن “الجمعيات السياسية معنية بتطوير التجربة من الداخل والمساهمة في تطوير وعي الشارع عن أهمية هذه التجربة”. وأضاف “يجب أن يوضع تشريع لرفع مؤهلات عضو مجلس النواب إلى الثانوية العامة على الأقل أسوة بسلطنة عمان والأفضل لو كان المترشح حائزا مؤهلا علميا جامعيل وهو ما سيخدم المجلس في نوعية الأعضاء الذين يصلون لقبة البرلمان”. 
ولفت إلى أنه “كلما كان هناك حضور للجمعيات والتيارات السياسية في مجلس النواب من شأنه أن يقوي العمل السياسي وأداء المجلس، أما الاعتماد على الشخصيات المستقلة التي ليس لغالبيتها خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فلن يؤدي إلى عملية تطور السلطة التشريعية”.
وأوضح أنه “كلما كانت هناك ملاحقة من الشارع للنائب سيكون هناك جدوى من إيصال صوت الشارع لمجلس النواب”. وتابع “تخلي الناس عن مساءلة النواب أدى لأن يقوم الغالبية من النواب بالوقوف ضد الرغبات الشعبية والتصويت على قوانين تنتقص من المكتسبات الشعبية”.
حافظوا على التجربة
من جهته، رأى رئيس الهيئة الاستشارية في المنبر الوطني الإسلامي خالد القطان أن “هناك حملة تشويه قادها المستقلون على أعضاء الجمعيات السياسية”.  
وقال إن “غالبية النواب أبدوا لا مسوؤلية في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها، وعجزهم في الدفاع عن حقوق المواطنين المعيشية؛ الأمر الذي تسبب في تراجع المكتسبات السياسية والبرلمانية والمعيشية”.
وأكد أن “وجود البرلمان في الدولة ركيزة مهمة من ركائز دولة القانون والرقابة في حجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية، وهي مؤشر على الحكم الرشيد الذي تتناصح فيه السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق الخير للوطن”.
ودعا إلى “ضرورة الحفاظ على التجربة البرلمانية ودعمها والحفاظ على صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة باعتبارها إحدى أهم ثمار المشروع الإصلاحي”. 
ودعا “المواطنين إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المقبلة للكفاءات الأكثر قدرة على أداء الدور الرقابي والتشريعي والتي تتمتع بالخبرة والنزاهة والشفافية والتي تملك برنامجًا ورؤية واضحة بعيدًا عن الحسابات الشخصية؛ لمواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة للمشكلات وحتى يكون مجلس النواب معبرًا وبصدق عن الآمال والتطلعات الشعبية لا مخالفًا أو متجاهلًا لها”.
انفصالمن جهته، قال الكاتب الصحافي محمد الكويتي إن “الجمعيات السياسية عليها دور كبير وإلى الآن لم تقم بالدور الذي يحرك الرأي العام والتواصل مع المجتمع والشارع”، وتابع “الجمعيات السياسية يجب أن تنسق بين بعضها بطريقة منظمة أكثر”.
وأشار إلى أن “تقوية الجمعيات السياسية سيؤدي إلى تقوية المجلس النيابي”، مؤكدًا “وجود انفصال بين الناس وبين مجلس النواب”. 
تخويف من الجمعيات
إلى ذلك، قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي إن “أي تجربة ديمقراطية دون جمعيات أو أحزاب سياسية تعتبر تجربة غير كاملة”. 
وأضاف أن “هناك تخويفا من الجمعيات السياسية ما يؤدي إلى ابتعاد الناس عن الجمعيات السياسية”، معتبرًا أن “كل هذه الأمور تؤدي إلى ابتعاد الناس عن الجمعيات السياسية”. 
خلافات
كذلك، قال الصحافي عبيدلي العبيدلي إن “هناك خلافات بين الجمعيات السياسية وتلك الخلافات أضعفت تلك الجمعيات”، معتبرًا أن “بعض جمعيات السياسية لم تتمتع بالنضج المطلوب للوقوف مع المرشح الأكفأ بدلًا من الاصطفاف مع مرشح الجمعية السياسية”.