أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستشهد أعلى معدل ترشح منذ انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية في عام (2002)، ويُختلف في أن هذه الظاهرة صحية أم لا، خصوصا أن شروط الترشح بسيطة إلى القدر الذي يسهل فيه الترشح من قبل الكثيرين، مع ذلك فإن هذا العدد الذي يزداد يوماً بعد يوم، ستناله حتماً غربلة الشروط لاحقاً، وذلك لضرورة استيفائها، ومن ثم إعلان القائمة الرسمية لأسماء المترشحين، كل وفق دائرته الانتخابية.
ورغم عدم رسمية الترشح حتى وقتنا هذا، تبقى تصريحاتهم مجرد نوايا قد يستفيدون منها - إذا كتبت لهم المشاركة - لتدعيم موقفهم الانتخابي أمام صناديق الاقتراع. ويحترف البعض إطلاق الوعود والاعتماد – في الغالب – على اسطوانة ضعف أداء المجلس الحالي - بغض النظر عما إذا كان واقعاً أم لا -، والإعلان عن أن مساعيهم ستكون كفيلة بتلبية طموحات الناخبين، وهي سياسة مشروعة؛ إذ يقال “من لديه حيلة فليحتال”، والانتخابات بحد ذاتها معركة، ينتصر فيها من ينتصر، ولا من خاسر في ظل الديمقراطية.
ولا تخلو إعلانات بعض المترشحين على اختلاف ثقافاتهم وآيديولوجياتهم من الطرافة، وهو ما يضفي على الأجواء الانتخابية نكهة خاصة، تجعل من المترشح حديث الساعة، لكن حذاري من أن تكون هذه النكهة الفخ الذي يقع به الناخب لإيصال من لا يستحق إلى قبة البرلمان، وأن يسهم في جعله جزءاً من السلطة التشريعية التي تقر القوانين الكفيلة بإدارة الدولة وشؤونها، وبالتالي فإن الإعلان المبكر للراغبين في الترشح قد يكون مفيداً للناخبين؛ هذا ليمحصوا من أعلن نيته، ويكون قرارهم في ساعة الصفر أكثر وعياً ودقة.