تراكمت الخبرة منذ انطلاق المجلس النيابي في العام (2002) وحتى يومنا هذا ونحن على مشارف انتخابات الفصل التشريعي السادس، وتشكلت نسبة ما من الوعي ما بين المترشحين والناخبين على حد سواء، وبكل تأكيد ستتم الاستفادة من الدروس الماضية للعمل في المرحلة المقبلة.

ومن الملاحظ في سنوات مضت، وكأحد الانتقادات الرائجة في الشارع البحريني، أولئك الذين يهدفون إلى دخول المجلس النيابي من أجل تحسين مستواهم المعيشي والمالي والحصول على الامتيازات المتعددة التي يحصل عليها كل نائب، وما يزيد المشكلة، أولئك ممن يفتقدون القدرة أيضاً على تولي منصب مهم كهذا، لكنهم للأسف يحظون بتصويت بعض الناخبين لأسباب مختلفة!

يسمح القانون بترشح كل بحريني يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، لكن ليس هنا مربط الفرس؛ فالمهمات الملقاة على عاتق النائب - وهي بشكل أساسي معنية بالمساهمة في إقرار وسن القوانين والتشريعات في الدولة - لا تناسب أياً كان، فهي حمل ثقيل جداً بحاجة إلى أشخاص مؤهلين وقادرين على تولي مثل هذه المسؤولية المهمة والصعبة في ذات الوقت، وبالتالي فإن من يهتم لأمر الوطن ويخاف عليه ويتمنى له الخير والمستقبل الأزهى، عليه أن يلغي أية أهداف مادية، وأن يدرك الضرورة في أن يكون المترشح واثقاً تماماً من قدرته على حمل هذه الأمانة، وواعياً لأهمية وتفاصيل دور النائب، قبل أن يخطو خطوة الخوض في الانتخابات، فمنصب النائب لا ينبغي أن يناله المتمصلحون، فهو لمن يزهد في مصالحه الشخصية، ويجعل مصلحة الوطن فوق كل شيء.