أقام ملاك مشروع عقاري في ضاحية السيف دعوى ضد مالك العقار وشركتي التطوير العقاري وإدارة العقار المملوكتين له، طالبين القضاء له بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها بتاريخ 18 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بوسائل الاتصال الإلكترونية، وإلزامهم بتصحيح إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وتسليمهم جميع المستندات الواجب إرفاقها بإخطار اجتماع الجمعية العمومية وتسليمهم البيانات المالية عن السنوات السابقة وكذلك إلزامهم بتزويدهم بعقود الخدمات المبرمة من قبلهم وإلزامهم بتصحيح احتساب رسوم الاشتراكات السنوية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل أمام تعسف مالك العقار وشركة التطوير العقاري وشركة إدارة العقار المملوكتين له، وفق ما أفادت المحامية خديجة عبدالحسين.
وجاءت الدعوى جراء بطلان جميع إجراءات الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأول لتأسيس اتحاد الملاك المرسلة من قبل المطور العقاري بتاريخ 27 أبريل 2022، وكذلك بطلان إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المرسلة بتاريخ 12 مايو 2022 بعد تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها بتاريخ 11 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب المقرر قانونًا، وخلو إخطار اجتماع الجمعية العمومية الأول لتأسيس اتحاد الملاك من جميع المستندات والبيانات الواجب إرفاقها قانونًا بالإخطار، منها على سبيل المثال البيانات المالية السنوية وعقود الخدمات المبرمة من قبل المطور العقاري وبوليصة التأمين وبيان طريقة تخصيص مواقف السيارات، وكذلك لمخالفة مسودة النظام الرئيسة المعدة من قبل المطور العقاري لأحكام القانون، إذ ما زال المطور العقاري يصف نفسه بمالك العقار، التابع لملكية مشتركة  متمثلة في ملاك جميع الوحدات، ويمنح نفسه الصلاحيات المطلقة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعقار. وكذلك لامتناع المطور العقاري عن تزويدهم بالمستندات على الرغم من مطالبتهم إياه رسميًا بتزويدهم بها أكثر من مرة، وامتناعهم عن تعديل جدول اجتماع الجمعية العمومية الأول بإضافة المواضيع الواجب إدراجها قانونًا فيه، واحتسابهم رسوم الاشتراكات السنوية بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إذ تعمد المطور العقاري احتساب الرسوم على المساحات الثابتة بعقود البيع الابتدائي التي تم انتقاصها من قبله والمغايرة للمساحات الثابتة بوثائق ملكية الوحدات الرسمية على الرغم من إخطاره رسميًا بضرورة الالتزام باحتساب رسوم الاشتراكات بالطريقة الصحيحة المقررة قانونًا، إضافة إلى مخالفة المطور العقاري لأحكام قانون التنظيم العقاري والقرارات التنفيذية الصادرة عنه بتعيينه مديرًا للاتحاد غير مرخص له من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمزاولة وظيفة مدير اتحاد ملاك، في قضية منظورة أمام مؤسسة التنظيم العقاري بموجب الشكوى الرسمية المقدمة من قبل الملاك. كما أن هناك تعارض مصالح واستغلال المطور العقاري للعقار وذلك بتعيينه مديرًا للعقار وهي شركة مملوكة له، على الرغم من اعتراض الملاك على ذلك وعدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من قبلها.