قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم اعتماده في العام 2012 ينطبق على كل دول الخليج، بما في ذلك البحرين، وهو القانون الساري المفعول فيما يتعلق بأمور العلامات التجارية وتسجيلها. 
يذكر أن هذا القانون يعرف كل أنواع العلامات التجارية، التي يجوز تسجيلها، ويذكرها بصورة واضحة. والقانون، أيضاً، يعرف ويبين كل ما لا يجوز التعامل معه وتسجيله كعلامة تجارية. ومن هنا يكون الأمر واضحاً تماماً وبعيداً عن اللبس أو سوء الفهم. وبالإضافة لهذا، ووفق القانون فإن الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتهم التجارية هي، كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. وكذلك الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرّحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، أو الأجانب المنتمون إلى دولة عضو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها أو المقيمون في تلك الدولة. واذا كنت من ضمن أي من هذه الفئات، يجوز لك تسجيل علامتك التجارية باسمك لأنك تملك هذا الحق، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتسجيل العلامة التجارية باسمك يحفظ لك كل الحقوق القانونية المترتبة على هذا التسجيل. وننصح الجميع بالإسراع في تسجيل علامتهم التجارية، إذا لم تكن مسجلة من قبل.
وفيما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية، يتم تجهيز وإعداد سجل في الجهة المختصة (الوزارة) يسمى “سجل العلامات التجارية”. وتدون في هذا السجل جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه. وهذا السجل يعتبر المرجعية القانونية لتسجيل العلامة التجارية وكل ما يتعلق بهذا التسجيل وما تم بشأنه من تعديلات أو إضافات، أو حتى الشطب، طيلة فترة سريان التسجيل.
ووفق القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ويتم التسجيل باسمه. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود أي نزاع قضائي بشأنها. مع العلم أن القانون ينص على أنه يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. ومن الناحية الإجرائية، يجب أن يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه وذلك وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. 
هذه نقاط قانونية مهمة جداً، ويجب فهم مضمونها والالتزام التام بها. مع العلم، أن القانون الخليجي الموحد المطبق في دول الخليج، يتماشى مع الأحكام والتشريعات والمواثيق الدولية التي تحكم وتنظم مسار تسجيل العلامات التجارية وما ينجم من حقوق إثر تسجيل العلامة التجارية وفق نصوص وإجراءات القانون. بل إن وضع قانون موحد للتطبيق في جميع دول المجلس، يدل على الاهتمام الكبير بأمور العلامات التجارية لأهميتها في دعم الحركة التجارية والاقتصادية في دول الخليج التي تتطلع للوحدة الاقتصادية وتعمل من أجلها لصالح المنطقة وكل شعوبها.