الفصل التعسفي من العمل لحضور مدير جديد
كثيراً ما يتم تداوله لدى حضور بعض المدراء الجدد للعمل وخاصة إذا كان أجنبي يعمل على فصل الموظفين وذلك بحجة أن أعمالهم ليست بالمستوى المطلوب ولا الجودة المنظور لها ، ويكون ذلك على حساب الإستغناء عن مجموعة من الموظفين والتي تعتبر المفتاح الأساسي بالشركة والتي يقوم عليها العمل من أجل التحسين وإنجاز الأعمال كما يجب أن يكون ولكن مع الأسف فإن هذه الفئة من المدراء تظن بأن عملية الإستغناء ومصير الموظف مرهون بفكر المدير وهو الآمر الناهي بالشركة متناسياً بأن القانون والمشرع بالدولة هم من حدد حدود التصرف وأسس إلغاء التعاقد حسب الأنظمة الدولية والمحلية التي تحفظ حق المواطن وكذلك المقيم. فقد حدد القانون بدول مجلس التعاون الحالات التي يمكن إنهاء الخدمة فيها دون ضرر ولا ضرار ، ويكون ذلك في حالات معينة مثل : خيانة الأمانة ، إفشاء أسرار العمل بما يضر الشركة، التقدم بأوراق غير رسمية للعمل مثل: شهادات مزورة، كثرة الإنذارات وإفتعال المشاكل. وتكون هناك حالات يكون الضرر على الشركة وقعه كبير بما يسبب خسارة فادحة قد تؤدي إلى إتخاذ قرار حازم للحيلولة من تبعات أخرى على المنظمة.
الحالات الشائعة
وبهذا الصدد نوجز لكم بعض الحالات الشائعة بالمجتمع والتي قد تكون مثال يساهم في الحد من هذه المعاملات والتقليل من التأثير على الموظفين. من بينها عند دخول بعض المدراء يقومون بتسريح بعض الموظفين وذلك لغرضين إما توظيف مواطنين آخرين أو إستقدام زملائهم بحجة الطلب الملح لهم وهذا هو الحال المنتشر بالمنظمات نظراً لمحاولة تغيير التركيبة الوظيفية بالمنظمة. ولهذا تلجأ يعض الدول في أوروبا وبعض الدول العربية لوضع نسبة وجود للمواطن وآخر للمقيم لوجودهم بالمنظمة ، وحاليا مع التغييرات الديمغرافية أصبح من الملح توظيف المواطنين وبشكل عاجل حتى تبلغ نسبة المواطنة 52% حسب الوظائف الموجودة.
وبالإمكان تقسيم تلك الوظائف إلى إدارية وعملية:
- الإدارية: بالإمكان زيادة نسبة المواطنة بها وعدم الإعتماد على المسمى للشركة كأن تكون (دولية، ثقافية، عالمية، أو متحدة مع دولة معينة) كل تلك الأعذار تكون تعليلاً لأي قرار يتم إتخاذه من أجل عملية الفصل بحجة التغيير إلى الأفضل، وللأسف يكون بمساندة من مجلس الإدارة دون معرفة الإجراءات المترتبة على ذلك . ومن هنا تأتي وظيفة المستشار للمجلس فهو يوضح العواقب التي ممكن أن تحصل في حالة إتخاذ القرار وليس إن على المنظمة التسوية وإنهاء الخدمة فهذا ممكن أن يؤثر على ميزانية الشركة ويعمل على الإساءة للشركة بحجة التغيير وللأسف يكون إلى الأسفل.
- أما الجانب العملي: فيكون للوظائف التي بالإمكان أن يشارك المواطن فيها بالشركات الصناعية والبحثية وكذلك بعض شركات المقاولات بما يتناسب مع طابع العمل العام بالدولة.
ونرى حاليا دخول غير مسبوق للمواطن البحريني بعدة مجالات مما حبى به للتألق في بعضها وإظهار نشاطه بجدارة كبيرة في أمور التكنولوجيا ، التعليمية والتدريبية، التطوير المؤسسي ، الأبحاث والأفكار الجديدة. نعم أصبحت بيئة البحرين خلاقة لأفراد بدأ يتطلعون إلى المجتمع الخليجي بعد الإنطلاق المحلي ولعل شركة باور سايلنت البحرينية خير مثال حيث بدأوا إنطلاقتهم إلى الامارات والكويت .
هنيئاً للبحرين هذه الفئات من الشباب الذين توفرت لهم البيئة المهيئة للعمل بثقة ، وهنيئاً لنا قيادة تهتم بتطوير المواطن والمحافظة على الإقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مشعل ناصر الذوادي
