يستعد المستثمرون لمدة أسبوع، لظهور البيانات الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك نظرة أولى على النمو الاقتصادي بين يناير ومارس، والمزيد من أرقام التضخم.

ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي الأميركي، الذي يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي، بوتيرة سنوية تبلغ 1% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لتوقعات المحللين في "ريفينتيف".

ويتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا معدل نمو سنوي معدل موسميا يبلغ 1.3% اعتبارا من منتصف أبريل الحالي، وهو ما سيضع الإدارة الأميركية أمام مأزق صعب.

وسيكون هذا انخفاضا حادا مقارنة بوتيرة النمو البالغة نحو 6.9% في الربع الأخير من عام 2021 وستجعلها أسوأ فترة ثلاثة أشهر منذ الركود الوبائي في الربع الثاني من عام 2020.

وبخلاف التوقعات الصادمة لمعدلات النمو، مازالت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية تلقي بظلالها على الأسواق، خاصة مع التصريحات والبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي والتي تشير إلى عدة ارتفاعات بأسعار الفائدة خلال العام الحالي في إطار احتواء أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من 40 عاما.

ويتوقع الاقتصاديون أن النمو سيتباطأ في نهاية المطاف عن الوتيرة التي شوهدت خلال إعادة الافتتاح الكبرى.

لكن حتى بالمقارنة مع أوقات ما قبل ظهور وباء كورونا، عندما كان الاقتصاد الأميركي ينمو بثبات بوتيرة أكثر اعتدالا، فإن تحقيق معدل نمو عند مستوى 1% سيكون مخيباً للآمال.

فكيف حدث هذا؟ على سبيل المثال، أعادت الشركات بناء مخزوناتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مما عزز النشاط الاقتصادي، غير أن هذا تلاشى في الربع الأول من عام 2022، وفقا لخبراء اقتصاديين من "أكشن إيكونوميكس".

وتشير البيانات إلى أن الربع الأول من العام الحالي بدأ بتفشي موجة انتشار المتحور "أوميكرون"، وهو ما تسبب في ارتفاع الإصابات وتجديد القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.

وفي حين أن الآثار كانت قصيرة الأجل، فإن التأثير على المدى الطويل أصبح واضحا الآن فقط.

كما كان على الأميركيين القلق بشأن ارتفاع الأسعار واستمرار معدلات التضخم في الارتفاع، ناهيك عن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسب قياسية واستمرار تداعيات هذا الارتفاع في التأثير على أسعار جميع السلع والخدمات.

وفي مارس الماضي، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاء أن المبيعات الإجمالية تعززت فقط من خلال الإنفاق في محطات الوقود، حيث قفزت المبيعات بنسبة 9% تقريبا.

وهذا يؤكد نقطة مهمة، حيث إنه حتى الآن، لايزال المستهلكون الأميركيون ينفقون بحرية، ولكن يبدو أن الكثير من ذلك يرجع إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان بدلاً من زيادة الاستهلاك.

وعلى الرغم من أن المستهلكين الأميركيين لاتزال لديهم مدخرات مكبوتة من أيام إغلاق الوباء، إلا أن مستويات التضخم التي لم نشهدها منذ 40 عاما لا تجعل الناس يذهبون إلى التسوق الباهظ.

وفي النهاية، سيلحق هذا الواقع بالنمو الاقتصادي الأميركي، الذي يحتاج إلى إنفاق استهلاكي سليم.