يظل الحديث عن الدفع الإلكتروني من الأمور المهمة في العمليات المصرفية اليومية وممارسة التجارة الإلكترونية. ونقول، إن فوائد الدفع الإ٠لكتروني لا تحصى ولا تعد، ولكن هناك مخاطر عديدة مرتبطة بالدفع الإجلكتروني قد تهدم الفوائد وتجعلها “نقمة”. ومن المخاطر، تلاعب العميل صاحب جالبطاقة أو البنك مصدر البطاقة أو التاجر المستفيد من البطاقة. وهذه ليست نهاية الأمر، لأن هناك طرفاً “ثالثاً” يتلاعب ببطاقات الدفع الإلكتروني، وهنا الطامة الكبرى والخطر الأكبر على العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية نظراً لأن الدفع الإلكتروني يعتبر من أهم حلقات هذه الأعمال. 
 احتيال الطرف الثالث وهم في الغالب من الهواة والمحترفين يعتبر، دون منازع، الأكثر خطورة. وهذا الاحتيال يمارسه بعض الهواة والمحترفين في الإنترنت، ويتم من خلاله التقاط أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض العملاء من الشبكة واستخدامها في الحصول على السلع والخدمات. 
وهناك عدة بدائل للقرصنة منها، الوسائل التي تربط الحاسب الآلي للمشتري بذلك الخاص بالتاجر، وهنا يتمكن الجاني وعبر الشبكة العالمية بالتصنت على المكالمات. وهذا الأسلوب من أخطر ما يهدد التجارة على الشبكة، لأن الدافع الأساسي وراء اللجوء لهذا النوع يتمثل في رغبة محترفي إجرام التقنية في اختراق وإفشال وهزيمة نظم التقنية وبالتالي التفوق على برامج الحماية المعدة لها وكسر هيبتها غالباً لإرضاء غرور الهواة. وهنا، من الصعوبة تحديد شخصية مخترقي الأنظمة لكن يمكن تحديد كيفية الاختراق وكلمة السر التي استخدمت وذلك من خلال مراجعة ملفات الدخول للنظام وملفات الحماية. ومن أساليب الاحتيال، نجد تقنية “تفجير” الموقع المستهدف. وهذا الأسلوب يعتمد على ضخ عدد من الرسائل يصل إلى مئات الآلاف من جهاز المجرم إلى الجهاز المستهدف للتأثير على سعته التخزينية مما يؤدي إلى تفجير الموقع وتشتيت المعلومات والبيانات الموجودة فيه وبالتالي حرية تجول المحترف والحصول على ما يحتاجه. وهناك أسلوب الخداع في الدفع الإلكتروني، ويتحقق هذا بإنشاء مواقع وهمية مشابهة لمواقع الشركات الأصلية. وهنا يظهر الموقع كأنه الموقع الأصلي. ولإنشاء هذا الموقع يقوم القراصنة بالحصول على بيانات الموقع الأصلي من خلال الإنترنت وإنشاء الموقع الوهمي مع تعديل البيانات السابقة التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع لكي لا يظهر أن هناك ازدواجاً في المواقع. ويكمن خطر هذا الأسلوب في استقبال الموقع الوهمي لكل المعاملات التي يقدمها الموقع الأصلي، كبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية، مما يجعل القراصنة يستفيدون من المعلومات الموجودة والاطلاع عليها واستخدامها بشكل يضر صاحب الموقع. لهذا السبب ولأسباب أخرى تم اتخاذ إجراءات أمنية معلوماتية لحماية الشركات من الوقوع في مثل هذه الممارسات الاحتيالية. ومن ذلك وضع سقف مالي محدد بحيث إذا حدث اختراق لا يكون هناك ضرر كبير على الشركة أو العميل. ومن الاحتيال، “تخليق” أرقام البطاقات في الدفع الإلكتروني، ويعني تخليق أو تحصيل أرقام بطاقات ائتمانية اعتماداً على إجراء معادلات رياضية وإحصائية بهدف الوصول إلى أرقام بطاقات ائتمانية مملوكة للغير. لأن هذه البطاقات هي كل ما يلزم للشراء عبر الإنترنت. وأسلوب تخليق أرقام البطاقات يعتمد على عملية تكرار وتبديل وتوفيق أرقام حسابية تؤدي في النهاية إلى ناتج معين وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية متداولة، وبعد الحصول على الرقم يتم استخدامه في معاملات غير مشروعة. ويكمن موضع الخطر هنا في أن البطاقة لا تحمل أي ضمان آخر سوى الرقم السري، مما يجعل اختراقها وإساءة استعمالها يعود بالضرر على العميل والشركة. 
إن الجرائم السيبرانية أعلاه، توضح أن القراصنة يشكلون خطراً على بطاقات الدفع الإلكتروني. ويقوم القراصنة بسرقة الأموال بطرق غير مشروعة دون التعرض لأصحابها شخصياً بل ودون معرفتهم لأن الضحية قد يكون في بلد آخر. ونقول، إن جرائم السايبر الإلكترونية تتم عن بعد وهي ضارة ومضرة، ومن مخاطرها أنها جعلت أرصدة الدول والأفراد نهبا مشاعا للمجرم الإلكتروني المتعلم والمتشرب بعلوم التقنية حيث يستند إلى علمه بإتقان مبادئ بسيطة في علم الحاسوب والتعامل مع الإنترنت ويقوم بالإجرام الأسود. وعلينا اتخاذ كل ما يلزم من جانبنا لتقوية أساليب الحماية التقنية لحماية أموالنا.