إن عملية الدفع بواسطة "بطاقات الدفع الإلكتروني"، تعتبر من الناحية القانونية، عملية مصرفية دولية متعددة الأطراف. وهذه العملية تتيح للعميل الاستفادة من الثورة الإلكترونية التي قدمت الكثير للعمل المصرفي وغيره.

وبالرغم من الفائدة العظيمة التي ظهرت بعد إجازة استعمال الدفع الإلكتروني، إلا أن هناك بعض المنغصات التي تعكر صفو الاستفادة الكاملة من التقدم التقني. ومن واقع الحال المعاش، تتعرض بطاقات الدفع الإلكتروني للتزوير واستخدامها في النصب والاحتيال. ومن واقع الحال المعاش أيضًا، نقول إن هذا الأمر المتمثل في سوء الاستخدام، قد يحدث من حامل البطاقة نفسه، أو يحدث من البنك المصدر للبطاقة، أو من التاجر المرتبط بهذه العملية أو من الغير. ومن هذا يتضح، أن سوء الاستخدام لهذه البطاقات، تقوم به جهات عديدة مما يخلق صعوبة في التعامل مع هذه الأخطار المتعددة المشارب والأهداف.

في هذه العجالة، سنركز على دور العميل حامل (صاحب) البطاقة، نظرا لأن سوء الاستخدام الذي يتم من جانبه هو الغالب الأعم ويفوق ما تقوم به الجهات الأخرى، هذا، بالرغم من أننا لا نقلل من سوء الأثر الذي يحدث عند إساءة استخدام هذه البطاقات بواسطة أي جهة كانت، ونأمل أن نعود لاحقا للاستزادة في توضيح دور هذه الجهات الأخرى.

إن الاتفاق بين البنك وحامل البطاقة يتم أساسا بهدف مساعدة العميل حامل البطاقة لأن الاتفاق يمكنه من شراء السلع والخدمات أو أخذ قرض أو سحب النقد من أماكن التوزيع الآلي للنقود. ولكن، وبالرغم من هذه الفوائد العديدة، قد يتلاعب العميل ربما (لحاجة في نفس يعقوب) بشروط الاتفاق أو يقوم بخرق الشروط المحددة المتفق عليها. والأمثلة عديدة كالحصول على بطاقة ائتمان صحيحة بمستندات مزورة ويتقدم إلى البنك بمستندات شخصية مزورة أو بيانات غير صحيحة مثل الغش في تقديم الضمانات أو الدخل السنوي، ولاحقا لا يتمكن البنك من استرداد القيمة لعدم الاستدلال على صاحب البطاقة أو لعدم كفاية الضمانات. وكذلك قد يتم استعمال البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو استعمالها بالرغم من أن البنك قام بإلغاء البطاقة.

إضافة إلى ما سبق من الغش هناك صور أخرى مثل، تجاوز حد السحب بالتواطؤ مع الموظف أو التاجر، التحايل على نقاط البيع العاملة خارج الخط، استخدام خدمات نقاط البيع الإلكترونية في أداء شيكات بدون رصيد بحيث تضاف قيمة الشيك إلى قيمة الحساب الأصلي ثم يلجأ العميل إلى تحصيل قيمة الشيك بواسطة نقطة البيع.

أو إساءة استعمال البطاقات البلاستيكية من قبل الغير "طرف ثالث"، وقد تظهر مشكلة الغير حين تفقد البطاقة، أو يتم سرقتها، أو عند ضياع الرقم السري الخاص بها أو سرقته. لأنه بدون الرقم السري لا يمكن استخدام البطاقة البلاستيكية. لذا، يجب على العميل بمجرد فقد البطاقة ورقمها السري إبلاغ البنك المصدر لها حتى لا يتحمل مسؤولية المبالغ التي يسحبها الغير من رصيده. وتقاعس العميل عن الإبلاغ بفقدان الرقم السري والاكتفاء بالإبلاغ عن فقدان البطاقة فقط قد يترتب على ذلك التزامه بالمبالغ التي سحبت من رصيده.

كذلك قد يحدث أن يقوم الغير بتزوير بطاقات الدفع والسحب عن طريق بطاقات ائتمان مسروقة تم استبدال ما بها من بيانات. وفي العادة، يتبع هذا الأسلوب بعض الذين يستخدمون البطاقات المزورة لشراء الأشياء الثمينة من مجوهرات وساعات وغيرها بحيث يمكن تصريفها والحصول على ثمنها بسهولة. وقد يحدث تواطؤ بين العميل نفسه أي الحامل الشرعي للبطاقة والغير حيث يقوم بترك البطاقة له لاستعمالها في السحب وتزوير توقيعه، ثم يقوم العميل بعد ذلك بالاعتراض على عمليات السحب، ويطعن بالتزوير على توقيعه حتى لا يخصم المبلغ المسحوب من حسابه الخاص.

هذه بعض الأمثلة، من واقع التجربة، وغيرها كثير، وهي من دون شك تعرض مصدري البطاقات لخسائر مادية جسيمة. لذا، لا بد من الحذر كل الحذر عند إصدار البطاقات والتأكد التام من توفر الثقة والأمان في الشخص الذي تتعامل معه. وكذلك إعداد المستندات ووضع الشروط القانونية بصورة سليمة تكفل الحماية التامة. هذه الإجراءات، بالطبع، ستقلل من آثار هذه المخاطر القانونية التقنية لحد كبير. ونقول، بذل الجهد واجب و"اعقلها وتوكل".