العمل المصرفي، بحكم طبيعته، يمر بنشاط ومنافسة شرسة بين البنوك وذلك للعديد من الأسباب، من أهمها نذكر، إثبات الذات في تقديم أفضل وأنجع الخدمات المصرفية للعملاء مع العمل الحثيث للسيطرة على السوق من أجل البقاء والاستمرار المتطور.

ولتحقيق هذه التطلعات يجب على البنوك العمل وفق أفضل الممارسات المصرفية السائدة في هذه الصناعة المتجددة التي لا تعرف الحدود ولا الحواجز ولا فقدان البوصلة. وهذا الوضع الخاص، يحتاج لوجود بنوك مليئة ومكتنزة الجيوب والخزائن. إضافة لوجود الكوادر البشرية المؤهلة والمتمكنة من الصنعة لدرجة الإتقان. ومن هذا يتضح لنا، أن الصناعة المصرفية لها متطلبات فنية مهنية لا بد من توافرها في جميع الأوقات، حتى يتم البقاء على قيد الحياة والبقاء لا يحرزه إلا الأفضل فقط... لهذا الوضع الخاص، تجتهد إدارة البنوك في البحث عن كل الطرق التي تقودها للبقاء، بل وأن تكون في واجهة المنافسة المحتدمة وتتبوأ مركزاً متقدماً فيها. ومن ضمن هذه الطرق، تبحث البنوك عن زيادة حجمها عن طرق التملك أو الاندماج مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفق الشروط التي يتم التراضي بها والاتفاق حولها. ومثل هذه الخطوات الكبيرة عندما تتم، تنجم عنها بنوك قوية مقتدرة لدرجة كبيرة تمكنها من الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات المهنية المصرفية.

بالطبع، هناك متطلبات وإجراءات قانونية متعددة وإلزامية يجب مراعاتها والتقيد بها حتى تكتمل عمليات الاندماج والتملك والاستحواذ الذي ينتج عنه قيام كيان واحد يشمل في داخله الكيانات السابقة والتي يحل محلها الكيان الجديد وفق الشكل والهيكل القانوني الجديد المتفق عليه. وليتم هذا، يجب على كل شركة وكخطوة أولية ضرورية، “حزم أمرها” واتخاذ القرارات القانونية المطلوبة لتحقيق الوضع القانوني الجديد والحصول على موافقة وتأييد الجمعية العمومية لمساهمي البنك. وبعد ذلك يتم النقاش والتوافق بين الشركتين على كل التفاصيل الخاصة بالاستحواذ بالاندماج أو التملك والشروط العامة والخاصة المتفق عليها. وفي كل هذه الخطوات، يجب الحصول على الدعم والموافقات من المساهمين وأصحاب المصلحة، ثم الحصول على موافقة “مباركة” مصرف البحرين المركزي بصفته “ولي الأمر” والمشرف على تحقيق مصالح الرعية والصالح العام. وباكتمال هذه الخطوات الإجرائية يتم الإفصاح والإعلان عن نية “التزاوج الشرعي” بين البنكين وولادة الابن الشرعي الجديد ليبدأ حياته المهنية الجديدة.

خلال الأسابيع الماضية، أتت الأخبار بخطوة تسير في هذا الاتجاه حيث تم الإعلان عن تملك مصرف السلام بعض خدمات بنك الإثمار (شركة الاستثمار القابضة)، ولقد حظيت هذه الخطوة بمباركة مصرف البحرين المركزي بصفته الهيئة الرقابية، وتأييداً لما عبرت به رغبة إدارات ومساهمي هذه البنوك. إن هذه الخطوة من مصرف السلام، لم تكن الأولى بل سبقتها خطوات سابقة أدت إلى وجود مصرف السلام الحالي الذي “ولد” بعد التملك والاندماجات والاستحواذات السابقة التي تمت مع البنك السعودي البحريني وبنك مسقط والآن مع شركة الاستثمار القابضة “بنك الإثمار”. إن هذه الخطوات المتتالية بالطبع ستؤدي إلى قيام بنك قوي مليء ومقتدر للدرجة التي تمكنه من احتلال مركز تنافسي مرموق في حلبة الصيرفة الإسلامية التي تحتل مكاناً بارزاً في الصناعة المصرفية الإسلامية في البحرين. إن هذه الخطوة الجريئة من مصرف السلام قطعاً سيكون لها ما بعدها، ومن المتوقع أن تقود البنك إلى آفاق مصرفية أرحب بعد الانتشار الجغرافي والبشري والمالي الذي سيحققه بعد الاستحواذ الأخير وما سينجم عنه من أعمال وأرباح متزايدة، وهذا هو المطلوب. وعلى مصرف السلام تشمير الأيادي وحفز الهمم للمزيد من الإنجازات للمساهمين وأصحاب المصلحة والبحرين قاطبة.