مع النهضة الإلكترونية والنشاط المحموم المرتبط بالتعامل معها ومع مستجداتها، درج الناس على التعامل إلكترونياً مع العديد من النشاطات الاستثمارية. وفي هذا نشير للتعامل مع الأصول الافتراضية عبر التقنية وما توفره من إمكانات، وبالرغم من المحاذير العديدة المرتبطة بهذه التعاملات إلا أن التعامل في زيادة، والجديد مرغوب وكذلك المحظور مرغوب.
وبغية تصحيح المسار، قامت بعض الدول ببعض الخطوات لتشجيع هذه التعاملات وتقنينها، وآخر هذه الخطوات قيام دبي باصدار قانون لتنظيم الأصول الافتراضية. والهدف من هذه الخطوة هو السماح للتعامل تحت مظلة القانون مع إشراف الجهات الحكومية. ويتناول هذا القانون العديد من الأحكام ومنها، يحظر على أي شخص مزاولة النشاط، ما لم يكن مصرحاً له، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات والإجراءات، ويجب على الراغب بمزاولة النشاط أن يتخِذ من دبي مقراً لمزاولة أعماله وفق أحد الأشكال القانونية لدى سلطة الترخيص التجاري، ويتم مزاولة النشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في التصريح. ومن هذا يتبين رغبة السلطات في إحكام القبضة على هذا النشاط وتحديد مجالات عمله.  
ويتوسع القانون ويشير للأنشطة الخاضعة للتصريح والرقابة وهي، تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، وخدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات الوطنية أو الأجنبية وبين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، وتحويل الأصول الافتراضية، وحفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها، وخدمات محفظة الأصول الافتراضية، والمتعلقة بطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية. ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إضافة أي أنشطة أو أعمال أو ممارسات أو خدمات ذات علاقة بالأصول إلى قائمة الأنشطة الخاضعة للتصريح والرقابة. وتجهز السلطة الأنشطة والأعمال والممارسات والخدمات والمنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية التي يحظر تداولها أو مزاولتها. ومن الأحكام القانونية أيضاً، أنه لا يجوز التنازل عن التصريح إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المسبقة، وتصدر السلطة موافقتها على التنازل وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ويعتبر أي تنازل يتم خلافاً لهذا مخالف للقانون.
يجوز للسلطة لأي أسباب تتعلّق بتحقيق المصلحة العامة أو تنظيم تداولات وتعاملات الأصول الافتراضية، اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير ومنها، وقف إصدار التصاريح، تقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخلية صادرة عن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات من مجلس الإدارة، وقف نشاط أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه وفقاً للأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الإدارة، تعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضية يتم تداولها في منصة الأصول الافتراضية أو أي عملية تتعلق بطرحها وإصدارها في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وفقاً للأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الإدارة وأي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. 
بالنسبة للمخالفات والجزاءات الإدارية، يصدر مجلس الإدارة قرار بالأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها. وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للسلطة اتخاذ أي من التدبيرين التاليين بحق المخالِف وهما إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المختصة لإلغاء الرخصة التجارية.
هذه الملامح القانونية يتضمنها القانون الجديد في دبي بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، ويجب على الجميع التقيد بهذه الأحكام حتي يأخذ هذا النشاط الحديث مساره سلباً أو إيجاباً وتتضح الرؤية الكاملة.