رفعت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف بالقطاعين في النواب تقريرًا حول مقترحة برغبة بشأن توطين الوظائف المتعلقة بتخصص القانون والإعلام والإجتماع والشريعة بالإضافة إلى أطباء الأسنان لخريجي الجامعات من البحرينيين شريطة أن يكون التوطين لمدة سنتين فقط.

واعتبر هذا التقرير فرصة لتوفيير الوظائف للبحرينيين العاطلين، نظرًا لوجود أعداد كبيرة من الخريجين ذوي التخصصات المذكورة ممن يملكون مؤهلات وخبرات كافية لتوليهم زمام العمل في القطاعات المهنية المطلوبة بدلًا من الوافدين.

وجاء في التقرير مرئيات جهاز الخدمة المدنية والذي أكد حرصه على أولوية المترشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، وذلك من خلال خدمة الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال نظام الشواغر الحكومية "شواغر"، بالإضافة إلى تزويد الجهات الحكومية بسير ذاتية تتضمن مرشحين بحرنيين لشغل الوظيفة.

كما نصت مرئيات الجهاز حول توظيف الغير بحرينيين بسبب الخبرات المتراكمة لديهم، وأهمية نقلها للموظف البحريني، على أن يتم توظيفهم بعقود يتم تضمين واجباتهم ومسؤاليتهم الأساسية للموظف المتعاقد معه في تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين على الوظيفة وفقًا لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.

ومن جانبها جاءت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توطين الوظائف في القطاع الحكومي خارج اختصاص الوزارة، أما بالنسبة للتوطين في القطاع الخاص فالوزارة تعمل ضمن السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى ضمان أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص.

وحول الجهود الخاصة بتوظيف وتأهيل خريجي تخصصات القانون والإعلام والإجتماع والشريعة بالإضافة إلى طب الأسنان فقد سعت اللجنة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجلس التعليم العالي من خلال فرق عمل مشتركة للتعرّف على المتطلبات الحالية لسوق العمل، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين" لتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية نوعية تسهل من توظيف حملة التخصص المذكور.

بالإضافة إلى تشكيل فرق تسويق خاصة لخريجي التخصصات التي تم الإشارة لها، ومهمة هذه الفرق هي التفاوض مع أصحاب العمل وعرض مزايا التوظيف والتدريب عليهم حيث ستساهم هذه الخطوة في تنشيط عملية التوظيف في القطاع الخاص، تعمل اللجنة على تخصيص دورات في اللغة الإنجليزية تتناسب مع الخريجين الذين تدور الدراسة حولهم لتطوير امكانياتهم اللغوية، وقامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بخريجي التخصصات الحقوق والقانون والشريعة لتدريبهم على رأس العمل وبرّر أهمية هذه الخطوة بسهولة انخراطهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.