-  الفضالة "التعديل التشريعي اعتبره حق من حقوق النواب"

حسم مجلس الشورى صباح الأحد موضوع التعديل التشريعي في المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. حيث نص القانون النافذ على سقوط السؤال البرلماني بنهاية كل دور انعقاد (سنة)، فيما جاء التعديل بسقوط السؤال بانتهاء الفصل التشريعي (4 سنوات).

حيث حسم المجلس الجدال بشأن التقرير المقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتصويت على توصية اللجنة والتي نصت على عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل المادة 143، وتقدم 28 موافقاً على التوصية من مجلس الشورى، وسجلت قائمة التصويت 5 أعضاء ممتنعين عن التصويت وهم العضو عبدالعزيز أبل، وفؤاد الحاجي، وسبيكة الفضالة، بالإضافة إلى عبدالله الدوسري، ومحمد علي حسن.

وتحدث وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عن السبب الأصلي والوحيد وراء تخلّف الوزراء من الرد على الأسئلة البرلمانية حيث برر البوعينين ذلك بقوله إن الأسئلة البرلمانية التي تسقط هي الأسئلة التي يتم طرحها خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من الدور التشريعي الأخير من المؤكد أنه لن يكون بمقدور الوزير الإجابة عليه، حيث إن المدّة المشرّعة للرد تصل إلى 22 يومًا، 15 يومًا منها متاحة لرد الوزير بالإضافة 7 أيام يمكن للوزير طلبها إلى أن يحوّل السؤال إلى جدول أعمال المجلس.

ومن جانبها، قالت الشورية سبيكة الفضالة، والتي عبرّت عن اختلافها واعتبرت التعديل التشريعي هو مطلب النواب ويعتبر حقاً من حقوقهم حيث طالبوا بأن السؤال لا يسقط بانتهاء الدور وإنما بانتهاء الفصل، وأضافت أنه من حقهم المطالبة بذلك لاستمرارية حقهم في مناقشة الوزير، وعبرّت الفضالة عن تقديرها لكل الأسئلة التي ترد كتابياً ولكن يبقى مطلب النواب هو مناقشة السؤال في الجلسات.

وأضافت "عملية سقوط السؤال كل دور تشريعي مع إمكانية طرح السؤال المقدم نفسه من النائب نفسه خلال الدور التشريعي الجديد يعتبر عملية مستمرة ولا يمكن اعتبرها حلّاً ولكن مع إمكانية إسقاط السؤال في نهاية الفصل التشريعي سيضمن النائب استمرارية لحق السؤال".