أكد سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وسعادة السيد ياسر إبراهيم حميدان عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين أثبت قدرتها على مواجهة تحديات جائحة كوفيد 19 وإحراز التقدم في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال التزامها التام بتنفيذ حزمة من المبادرات والخطط والبرامج الوطنية التي تضمن استدامة النمو والتقدم في كل مؤشرات الأداء الحكومي، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 الأممية، مشيرين إلى أن قواعد البيانات والمؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المحدثة لدى الحكومة الموقرة، مكّنتها من اتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة بكل اقتدار للمضي بثبات خلال فترة الجائحة، والعبور إلى مراحل إيجابية وصولًا للبدء في برامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي.

جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتهما في جلسة نقاشية بعنوان "التعافي في البلدان العربية الأقل نموًا"، وذلك ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 تحت عنوان "التعافي والمنعة"، الذي تنظمه لجنة الأمة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ويتضمن الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة 15 إلى 17 مارس 2022م افتراضيًا.

وذكر فرج وحميدان أن استراتيجية مملكة البحرين الثابتة ضمن التنمية المستدامة، تجلت من خلال التوجيهات التي صدرت من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزم مالية تجاوزت 4.5 مليارات دينار بحريني (11.9 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز قدرة المواطنين والمقيمين على مواجهة انعكاسات الجائحة، من خلال دعم رواتب الموظفين، وتقديم إعفاءات مالية متنوعة، وهو ما يؤكد تواصل جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عملية منتظمة شملت سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي شاركت في تنفيذها كافة الأجهزة الرسمية، وبدعم من المجتمع المدني.

وذكر سعادتهما أن اعتماد الخطط والبرامج القويمة في مجالات التنمية المستدامة الوطنية المدعمة بمنظومة تشريعية حديثة متكاملة، أثمر بنتائج إيجابية كبيرة بالنسبة لمملكة البحرين بالنظر إلى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على كل دول العالم، حيث أن الاقتصاد البحريني، قد شهد عدداً من مؤشرات التعافي، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تقريرها الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2021، والذي لخّص أبرز المستجدات على صعيد الأداء الاقتصادي وقطاعاته المختلفة، كنتيجة مباشرة لحسن التدبير، سواء عبر خطط التعافي أو من خلال برنامج التوازن المالي.

هذا وبحثت الجلسة النقاشية في المنتدى الجهود التي تبذلها البلدان العربية الأقل نموًا للتعافي من جائحة كوفيد 19، وناقشت البدائل الواعدة للتغير على المدى الطويل، فيما تطرقت إلى الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق تعافٍ يتسم بالمنعة والاستدامة في البلدان الأقل نموًا.

وجمعت الجلسة ممثلين عن الحكومات العربية والجهات المعنية بالتنمية المستدامة للتداول في التقدم المحرز في بلدان المنطقة العربية عمومًا، واستعراض التجارب الوطنية والإقليمية الناجعة لدعم ومساندة الدول لبعضها الآخر، فيما بحثت آخر المستجدات على مسار التنمية المستدامة وآليات التنفيذ الممكنة بالنسبة للبلدان الأقل نموًا.