قالت المعلقة أم زينب إنها تحدثت إلى زوجها عن الطلاق، لكنه رفض ذلك، واشترط في حال قبوله، التنازل عن حق الحضانة لابنتها، وهو حق أساسي ولا غنى عنه بالطلاق، خصوصًا مع علمها بأنه غير مؤهل لذلك، وسبب إصراره على ذلك هو حصوله على العلاوات الحكومية.
وبينت أن الزوجة عندما تغلق أمامها السبل، فإنها سوف تلجأ إلى طلاق الخلع، لكنه يشترط أيضًا موافقة الزوج، الذي يرفض تطليقها وديًا، وكذلك يستطيع طلب أي مبلغ لإجراء الطلاق.
ونوهت إلى أن أغلب النساء عاطلات من العمل، وهي واحدة منهن، فكيف لها أن تطلب الطلاق، وهي لا تعمل ولا تملك راتبا خاصا بها، حتى تستطيع أخذ قرض شخصي، لتخليص نفسها من المعاناة.
وبينت أنها عندما تعيش مع زوجها، فإنها تتعرض لمختلف أنواع الضرر والعنف، الذي يمكن إثبات بعضها، كالعنف الجسدي، لكن العنف النفسي واللفظي صعب إثباته.
وأضافت أن الزوج يعرف جيدًا أنه يمارس العنف على زوجته، دون رادع، كمثل أن يقف بكل قوته ويقول إنك لا تستطيعين الحصول على الطلاق، من أي جهة، وأنا لن أذهب إلى المحكمة من أجل ذلك.
وتساءلت من الذي سمح إلى هؤلاء الأزواج بالتمادي والوصول إلى هذه المرحلة؟ هو يعرف جيدًا أنه لا قانون ولا محكمة سوف تنصف زوجته. وطالبت الجهات المختصة، بإيقاف العلاوات الحكومية، التي يحصل عليها الزوج، في حال وجود قضايا ضده في المحاكم الشرعية.
ونوهت إلى أن المعلقات، لسن مسيسات من أي جهة ولا ينتمين إلى أي جهة، ونحن صاحبات قضية إنسانية بحتة، تخلو من أي أدلجة كما يعتقد البعض.