سرقة في وضح النهار، قبل أن تكون في الليل، أو في آواخره، يقوم بها الآسيويون من أصحاب البقالات الصغيرة والمتوسطة، عبر رفع الأسعار، بحجة صغر حجم المشروع قبالة المشاريع الأخرى كالهايبرماركت، وكلفة الكهرباء والإيجار، وبقية هذا الهراء.
وأنا لا أعرف حقيقة، كيف للمواطن أن ينفذ بجلده من هذا السلخ، والتقطيع في لحمه، والذي يطاله من كل حدب وصوب، حين يفكر بأن يتبضع أو يتسوق أو يأخذ القليل “لماجلة” البيت، لكنني على ثقة بأن هناك ضعفا في الرقابة، وأداء لا يرتقي لما هو حاصل الآن. فعلاوة على رفع الآسيويين الأسعار بجشع بالغ، وهم بالغالب من جنسية واحدة، فهم يبيعون المنتجات الغذائية التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء بأسعار أغلى من المنتجات الجديدة، مستغلين حاجة الناس الضعفاء الذين يشترون منهم، بنظام الفاتورة حتى نهاية الشهر.
حاجة الناس هذه، مكنت هؤلاء اللصوص من أن يسرحوا ويمرحوا كما يريدون، فمن باب رفع الأسعار من جهة، تكون المنتجات المباعة منهم، هي ذاتها المركونة على الرف في المتاجر الكبرى، لا يشترونها إلا هم لأنها على وشك انتهاء الصلاحية، ليبيعوها عبر بقالاتهم للمتقاعدين والبسطاء من ذوي الدخل المحدود.
والغريب هنا تعاملهم العفوي بهذا النصب وكأنه أمر مسلم به، وعادي، وبشكل يعكس الجحود ونكران خير البلد التي فتحت لهم أبواب الرزق، وسهلت لهم العمل فيها.
أحد الأصدقاء يقول إنه رأى متقاعدا كبيرا في السن، وهو يشتري قبل أيام “ماجلة” من البقالة التي بالحي بنظام الفاتورة حتى نهاية الشهر، ويقول إن الآسيوي سجل السعر بالدفتر، دون أن يخبره حتى عن قيمتها.
ويقول “مسكت هذا الرجل خارج البقالة، وقلت له: ليش ما سألته عن كلفة الأغراض قبل ما يكتبها؟ فتطلع إلي بقلة حيلة!!”.