قبل “ما ندرعم” في صلب الموضوع، نود أن نؤكد أن السلطة التشريعية وتحديدا مجلس النواب كونه الغرفة الأولى في المجلس الوطني، سيبقى مؤسسة دستورية لها منا كامل التقدير ومصانة بقوة الدستور البحريني، وعندما نوجه نقدنا البناء فإننا لا نقصد المساس بمكانتها الرفيعة كمؤسسة، إنما المقصود بذلك أداء الأعضاء الذين يمثلونها.
هاهي الأيام “تفحي” مسرعة بانتهاء المجلس الحالي الذي يعد أضعف مجلس مر علينا، وذلك حسب حديث الأمة البحرينية ورصدنا لأدائه، ففي معظم جلساته الأسبوعية نشعر بالإحباط والاستياء والغثيان ونحن نتابع أداء غالبية نوابه ومواقفهم المخيبة للآمال في كيفية مناقشة الملفات المهمة والقضايا والمشاريع والمقترحات والأسئلة البرلمانية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن.
فالذي أوصلنا إلى هذا الحال المؤلم هو افتقاد الغالبية العظمى من النواب الخبرة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وفوق ذلك افتقادهم الخبرة البرلمانية ممثلة بالتشريع والرقابة، وانعدام الشجاعة في المواجهة وضعف الأداء والبسالة في انتزاع حقوق المواطن المشروعة، وهناك أمور كثيرة منها تكرار التجاذبات “والتصيّد بين النواب على أدنات، وكل واحد ذاخرها حق الثاني” والتلاسن والمشادات، والتغيب المتكرر وغير المبرر عن حضور جلسات المجلس، خصوصا عندما يكون هناك تصويت على أمر يهم جيب المواطن فإننا نجدهم “يتناثرون مثل خرز المرية المقصوصة”، ويتكرر المشهد نفسه أثناء انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية كونها عادة ما تعقد بعيدا عن عدسات الكاميرات وتواجد رجال الصحافة والإعلام، وهذه تعتبر فرصة للكثير من النواب، كل تلك الأمور بدورها أثرت سلبا على سمعة مجلس النواب.
الخلاصة، إذا كنا نريد مجلس قويا ومؤثرا وفاعلا ويذود عن حقوق الشعب و”ينشد به الظهر”، ونتفاخر بإنجازاته بين شعوب العالم، ينبغي على النخب الوطنية المخلصة أصحاب الخبرات المختلفة والتخصص إعادة النظر “من يد ويديد”، وعليها أن تنزل لممارسة دورها والتحضير لخوض المعترك السياسي في الانتخابات القادمة، وصولا إلى كرسي البرلمان، غير هذا الكلام سنظل “تيتي لا رحتي ولا ييتي”. وعساكم عالقوة.