- إنجازات “الغرفة” لصالح الجميع وخصوصاً “الصغيرة والمتوسطة”

- “الغرفة” قدمت دراسة للحكومة بشأن رسوم الكهرباء

- 22 مبادرة ضمن خطة قائمة “تجار 22”  للدورة المقبلة

- ناس: (الفيزا المرنة) “بلاء” على الاقتصاد الوطني

أكد رئيس قائمة “تجار  22” ، رجل الأعمال سمير ناس، في لقاء عقدته القائمة التي تضم 18 من رجال الأعمال المعروفين الذين يخوضون انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الشهر الجاري واتسم بالصراحة،  أن كلمة غرفة تجارة وصناعة البحرين باتت مسموعة وأنها أصبحت طرفاً ثالثاً إلى جانب الحكومة والمجلس التشريعي في أي قرار اقتصادي يمس القطاع الخاص.

 وسرد ناس، وهو الأوفر حظاً لقيادة دفة الغرفة للسنوات الأربع المقبلة، إنجازات الدورة الماضية (29) من عمر أعرق غرفة تجارية في المنطقة، حيث أشار إلى أنها شهدت هيكلة كاملة لإدارة الغرفة، واللجان العاملة فيها، وأسلوبها في إدارة الملفات الاقتصادية وإيصال صوت أصحاب الأعمال إلى الحكومة وفق مبادئ عملية ونهج علمي للحوار.

كما عملت الغرفة، وفق ناس، على الحفاظ على استقلاليتها مع تغيير قانون الغرفة الحالي الذي كاد أن يجعل منها كأنها “قسم” من أقسام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقال ناس، في اللقاء الذي حضرته مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال،  إن الغرفة أنجزت نحو 24 دراسة في مختلف الملفات الاقتصادية والقضايا التي تشغل الشارع التجاري، ومن بينها ملف رسوم السجل التجاري، والعمالة الأجنبية “الفيزا المرنة”، والشركات الأجنبية، وغيرها من الملفات بصورة عملية ومنهجية، كان له الأثر في تغيير القرارات الحكومية والخطط الموضوعة. وسرد ناس أبرز إنجازات السنوات الأربع الماضية والتي تخللتها جائحة الـ(كوفيد – 19)، حيث أشار إلى أن نسبة كبيرة من الخطط الموضوعة والأهداف تم تحقيقها أو وضعت ضمن الأجندة الحكومية في خطة التعافي الاقتصادي، في حين تستعد الغرفة لتقديم عدد من الدراسات إلى الحكومة ومن بينها دراسات تتعلق بالتعليم والسياحة والاستثمار في القطاع الطبي.

وقال إنه في أول لقاء مع سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، كان المطلب الأساسي للغرفة هو التريث في فرض زيادة في الرسوم التجارية كانت تصل إلى ما بين 1000 إلى 4 آلاف دينار

على المؤسسات التجارية، نظير رسوم السجل التجاري، حيث أنجزت الغرفة دراسة متكاملة وقدمتها للحكومة الأمر الذي كان له أثر في إقناع الأخيرة بتعديل قرارها وتخفيض رسوم السجل التجاري بشكل كبير جداً استفادت منه جميع المؤسسات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل قرابة 95 % من إجمالي المؤسسات التجارية في البلاد.

كما استجابت الحكومة لطلبات الغرفة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من بينها تخصيص 20 % من المناقصات الحكومية لهذه المؤسسات وإعطاؤها أفضلية، إلى جانب معالجة مشكلة التمويل من خلال “صندوق السيولة” بقيمة 100 مليون دينار، والذي خصص 70 % منه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على معالجة متأخرات الرسوم الحكومية على الشركات من خلال تقسيطها، وتم تغيير قرار حظر أكياس “البلاستيك” الذي هدد المصانع المحلية، بعد دراسة سريعة رفعتها الغرفة للحكومة.

كما طلبت “الغرفة” معالجة موضوع “التستر التجاري” حيث تم عمل لجنة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووضع خطة لمكافحة هذه المشكلة حيث بدأت الوزارة التحرك بالفعل.

وقال ناس إن الأسلوب الجديد الذي اتبعته الغرفة كان محل تقدير من قبل الحكومة، حيث أصبحت الغرفة شريكاً في صناعة القرار بعد أن ظل مقعدها  في الدورة التي قبلها مغيباً في محافل صنع القرار. وبين أن الغرفة اتخذت منهجاً مماثلاً في حلحلة معظم القضايا التي تشغل الشارع التجاري وهو اتباع أسلوب هادئ ومتزن مبني على الدراسات التي تقارن مع دول المنطقة، وهو أسلوب أكثر إقناعاً، من اتباع أسلوب الانتقاد العلني الذي لا يحقق الأهداف المرجوة، حيث أنجزت الغرفة عشرات الدراسات والاستبيانات وورش العمل، خلال هذه الفترة من بينها نشرات اقتصادية تحظى بتقدير مختلف الأطراف بما فيها السفارات العاملة في المملكة. وأشار إلى أن هناك توجهاً رسميّاً بألا يتم إصدار أي قرار أو قانون يتعلق بالاقتصاد وقطاعات الأعمال دون أخذ رأي الغرفة.

وبخصوص التعامل مع الجائحة، أشار رئيس مجلس إدارة “الغرفة” إلى أنه فور تفشي الجائحة، سارعت الغرفة برفع مقترحات إلى الحكومة لوقف الضرر المحدق بقطاعات الأعمال، حيث سارعت الأخيرة بتبني هذه المقترحات جميعها ضمن  “خطة الإنقاذ المالي” والتي تم إعلانها في مارس بقيمة تفوق الثلاثة مليارات دينار، والتي كان لها فضل كبير في التخفيف من تداعيات الجائحة على قطاعات الأعمال.

 حوار هادئ
وبين ناس أن الكثير من العمل والتحركات التي تتم وراء الأضواء، والاجتماعات الدورية مع المسؤولين والقيادة، لا يتم الإعلان عنها، حيث أن الحوار الهادئ والمسؤول الذي يراعي خصوصية العمل مع الجانب الرسمي أكثر نفعاً.

وقال إنه من بين الدراسات التي أجرتها الغرفة موضوع تملك الشركات الأجنبية و”الفيزا المرنة” والتي جاءت في 600 صفحة، حيث استجابت الحكومة فيما يتعلق بموضوع “التصحيح المرن”، وقامت بوضع ضوابط لإصدار الفيزا المرنة، لكنه استدرك أن “الغرفة” لاتزال تنتظر مزيداً من الخطوات، حيث إن الدراسة التي قدمتها طالبت بإلغاء “الفيزا المرنة”.

واعتبر ناس “الفيزا المرنة” أنها “بلاء” على الاقتصاد الوطني حيث إن هناك تحويلات أجنبية لخارج البحرين قد تفوق المليار دينار بحريني وهو يفوق ما يتم الحصول عليه من هذه “الفيزا”.

كما قامت الغرفة كذلك في الفترة الأخيرة برفع توصيات ضمن دراسة أطلق عليها “Way forward” أو “الطريق للأمام” وتضم 15 توصية،  مع تغير وضع الاستثمارات والانفتاح الذي شهدته دول الخليج والاستشعار بأهمية وجود تحرك لمواكبة المرحلة والتغيير،  حيث ترجمت هذه التوصيات ضمن خطة “التعافي الاقتصادي” التي أعلنت عنها الحكومة في مختلف القطاعات.

وبشر ناس رجال الأعمال الذين عبروا عن استيائهم خلال الندوة عن “الفيزا المرنة” التي باتت تشكل هاجساً وقلقاً كبيراً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن هناك معالجة لهذه القضية في الفترة المقبلة، مفضلاً عدم سرد المزيد من التفاصيل.

ووعد ناس بأن “تجار 22” في حال انتخابها للدورة المقبلة، ستعمل على تنفيذ 22 مبادرة ضمن خطة القائمة، إلى جانب استكمال الخطط الموضوعة والدراسات، حيث رفعت الغرفة للتو دراسة بشأن قطاع الإنشاءات والعقار ورسوم البنية التحتية البالغة 12 ديناراً، كما قدمت دراسة خاصة بشأن رسوم الكهرباء، وأنها بصدد تقديم دراسة بشأن السياحة التعليمية، وأخرى بشأن التحديات التي تواجه القطاع الطبي خصوصاً فيما يتعلق باستيراد الأدوية.
وأشار إلى أن العديد من القوانين والرسوم تحتاج إلى مراجعة، داعياً الحكومة إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مثل إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لإدارة مطار البحرين الدولي وشركات في القطاع النفطي، بحيث تركز على تنمية البنية التحتية.