تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، فقد انعقد اليوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 مؤتمر (الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والسيد محمد الزرقاني المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبمشاركة لفيف قانوني وحقوقي من الخبراء الوطنيين.

وقد أكد سعادة النائب العام في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان باتت من مرتكزات العمل الوطني، لخلق منظومة حقوقية متكاملة تعمل على سيادة القانون وضمان المساءلة، وهو ما يؤدي إلى بناء السلام واستدامته وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وإعمال الشرعية الإجرائية والتي تعد أصل من الأصول الأساسية للمحاكمات الجنائية.
فيما أكد سعادة وزير الخارجية في كلمة ألقاها أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يرتكز على ترسيخ احترام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة جهود التنمية الشاملة للدولة بما يحقق الخير والنفع للمواطن والمقيم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وأن الدور التكاملي الذي تقوم به الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة الرسمية، يعد الدعامة الرئيسية لنشر ثقافة تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، وأشاد سعادته بالدور الإيجابي والمسئول الذي تضطلع به وحدة التحقيق الخاصة في مباشرة اختصاصاتها مما عزز من أهمية وجودها كإحدى آليات الانتصاف الوطنية.

ومن جانبها أعربت السيدة أيكان موكانبيتوفا رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة بمملكة البحرين، أن التعاون الوثيق مع الآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة الجنائية في شتى المجالات قد أسهم في بناء القدرات القانونية والهيكلية وتعزيزها؛ للاستمرار في مباشرتها لأعمالها وفقاً للمعايير والبروتكولات الدولية؛ وهو ما يعزز حقوق الإنسان ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن انعقاد هذا المؤتمر يعد امتداداً لمؤتمر حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية السابق انعقاده في البحرين خلال عام 2019، والخاص بدور الآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي خلُص إلى العديد من التوصيات القانونية والحقوقية من بينها تعميم تجربة الآليات الوطنية البحرينية المعنية بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، لإعمال سيادة القوانين بشكل حاسم والسعي نحو احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقد تناول المؤتمر خلال جلساته عدة محاور رئيسية تتلخص في الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية، مع استعراض الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في تحقيق العدالة الجنائية، والتجارب الوطنية في التعامل مع جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
هذا وقد خلصت الجلسات والنقاشات إلي العديد من التوصيات، من بينها  التأكيد على أهمية البحث والتدريب في مجال الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها، ودور التكنولوجيات الحديثة والحلول المستجدة في مكافحة الجريمة وتعزيز آليات العدالة الجنائية، مع تكثيف الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادته، والعمل على الاستخدام المبتكر للإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوصول إلى الآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة الجنائية.