أعاد تصريح رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل لـ “البلاد” أخيراً عن تجارة تأجير رخص الصيد البحري للآسيويين، وبإيجار زهيد لا يتخطى 200 دينار، مقابل آلاف الدنانير التي يحصدها الآسيويون، الواقع الذي تعيشه بحار المملكة منذ سنوات طويلة.

هذه اليوميات نراها بأم أعيننا، اليوم وكل يوم، انحدار في جودة الأسماك، وقلتها، وارتفاع سعرها، واختفاء الكثير من أنواعها بسبب “الكراف” والصيد الجائر، وتعديات البحارة الآسيويين المؤثمة، وغيرها من المسببات المعروفة.

وكما يتحمل “البحارة الآسيويون” مسؤولية تدمير البحر، وتخريب مصائده وشعبه المرجانية، فإِن من حولوا رخص الصيد البحرية لتجارة سوداء على حساب وطنهم، وثروات أبنائه، يتحملون – بالمقابل - مسؤولية مشابهة، بل هي أكثر، وهذه حقيقة لا مزايدة بها.

الدخيل قال بتصريحه - وغيره كثير من البحارة المتضررين - إن البحار البحريني غير قادر على مجاراة الآسيوي، وهذا أمر صحيح، ومعروف، فالبحار الآسيوي مستعد لأن يبقى في البحر خمسة أو ستة أيام متتالية لحرث البحر، خلاف البحريني الذي يعول أسرة، ولديه مسؤوليات، كما أن البحار الآسيوي لا يمانع في استخدام كل وسائل الصيد المحرمة لجني المزيد من الأسماك والقباقب، وتعظيم مدخوله المالي والربحي، فالبلد ليست بلده، والبحر ليس بحره، ولا إشكال لديه بأمر كهذا، والشواهد تؤكد ذلك.

وأشير أيضاً إلى تبديل “الشفتات” بين البحارة الآسيويين، لضمان تواجدهم بالبحر باستمرار، بضرر فادح وقاتل ومستمر، وبأثر مدمر لن يطال الأجيال هذه فحسب، إنما القادمة أيضاً، ولأسباب تدور كلها بفلك المنافع الشخصية الضيقة والمحدودة والخاصة.

حرث البحر، وتدمير ثرواته، واستنزافه، مسؤولية يتشارك بحلها الجميع، بوضع الحلول الجذرية الحاسمة والنهائية لهذا الأمر، والإنصات لأصوات الصيادين المتضررين ومعرفة أماكن الخلل الحالية، ويجب على كل متنفع شخصي ممن يؤجر رخصة الصيد، أن يتوقف عن المزايدة على ثروات بلده، وعلى مقدرات غيره، مقابل حفنة دنانير شهرية، لا تسمن ولا تغني من جوع.