مع بداية كل عام تعلن البنوك عن حصاد العام السابق، وما تم إنجازه من خدمات مصرفية وتطورات في خدمة العملاء وغيرهم. وتقارير غالبية البنوك في البحرين التي صدرت هذه الأيام تتحدث عن أرباح بالرغم من الوضع بسبب جائحة الكورونا، إضافة إلى العديد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم قاطبة. ونستبشر ونفرح بهذه الأرباح للبنوك في البحرين، وهي تدل على الاجتهاد والامتياز في تقديم الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء والمجتمع بكل شرائحه. وعندما يكون هناك نجاح في وسط المعاناة والمعضلات، فإن هذا دليل على الاجتهاد والمثابرة والاستفادة من كل الفرص سواء كانت إيجابية أو سلبية. وهنا الفرق بين من يبحث عن النجاح وسط الركام ومن يخمد حماسه وفكره لأن الظروف غير مواتية وغير مساعدة والسبب كما يتحجّجون “الظروف”.

إن البنية التحتية للبنوك في البحرين ثابتة لأنها تأسست على أعمدة قوية من النواحي المؤسسية وكذلك البشرية. وبسبب هذه البنية، فإن البنوك البحرينية قفزت لمراحل متطورة وتساير ما يسير عليه العمل المصرفي وفق أرقى المستويات الدولية. وهذا الوضع، حقيقة، جعل البحرين تتبوأ مكانًا عاليًا في مجال الخدمة المصرفية مما جعلها مركزًا ومجمع التقاء في المنطقة يبث أعماله ويقدمها لكل ربوع العالم وفي كل الاتجاهات.

من دون شك، أن السياسات الاقتصادية المتطورة التي تنتهجها مملكة البحرين لتحقيق رؤية وانطلاقة 2030، تلعب دورًا كبيرًا في فتح الفرص أمام القطاع المصرفي لينهض ويتقدم. وكذلك لا يخفى علينا الدور الكبير الذي تقوم به وتمارسه السلطات الرقابية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، في حسن الإشراف والتوجيه وفق الضوابط والممارسات المصرفية السليمة والمتطورة. كل هذا الزخم، فتح الباب على مشراعيه للبنوك في البحرين لتجتهد وتبحث وتعمل من أجل تقديم أحدث الأعمال المصرفية على المستويين التقليدي أو الإلكتروني. وكل هذا يتم مع توفير الحماية والأمن الكافي لتحقيق السلامة على أعلى المعايير الأمنية والفنية.

وفي مثل هذه الأوضاع المشجعة، وبسبب الخدمات المصرفية المتطورة والآمنة، فإن الجميع يطرق باب البنوك ويتعامل معها ويزيد في تعاملاته وفي تنوعها وفق المستجدات الحديثة. وكل هذا بالطبع يقود الجميع للاندفاع للتعامل مع البنوك، ومن هنا تتضاعف الأرباح وتبتهج البنوك بأعمالها وحصاد زرعها الذي اجتهدت في غرسه يومًا وراء يوم.

وللمزيد من التطور والمزيد من الأرباح لفائدة كل مساهم في البنك، فإننا ننصح البنوك بالاجتهاد في تطوير الأعمال وزيادة الاهتمام بالتدريب لأن العنصر البشري له الدور الأساسي في كل تطوير وتقدم. وهذا التدريب يجب أن يكون على أعلى المستويات حتى تضاهي بنوكنا في أعمالها كل بنوك العالم، ولِمَ لا، طالما هذا في الإمكان. وننصح البنوك من قمتها حتى قاعدتها، بضرورة التمسك التام والتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة والتي بدورها ستقود العمل المؤسسي لأرقى الآفاق للمزيد من الإنجازات.

هناك دور كبير يقع على رأس كل مساهم في البنك، ومهما كان قدر مساهمته، وننصحهم بالاهتمام بالبنك وهو شركتهم وابنهم الشرعى. وهذا الاهتمام يتمثل في متابعة أعمال البنك والحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية والدورية مع المساهمة الفاعلة في الحوارات وإبداء الأفكار... وعلى الجميع أن يقوم بهذا الدور حتى يكون هناك رقيبًا مراقبًا لضمان حسن الأداء والعمل. وإذا قام المساهم بدوره وفق حقوقه القانونية وكذلك إذا قام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بدورهم وفق الضوابط القانونية ومبادئ الحوكمة، فإن البنوك ستستمر في تحقيق الأرباح، ومن هنا يستفيد العميل والمستهلك بل والجميع يستفيد وتتطور صناعتنا المصرفية التي نفتخر بها.