إن توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، تعبير صادق عن الروح الاجتماعية الواحدة والمحبة وغرس القيم الأخلاقية الحميدة والمحافظة على استقرار المجتمع وتلاحمه، وكذلك الحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وهذا ما عودتنا عليه قيادتنا دائما التي تضع نصب عينها راحة المواطن وسعادته، وهذا الوطن العزيز يسير في طريق الخير بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
إن ما تقوم به مملكة البحرين فيما يتعلق بالإصلاح والتأهيل مبادرات رفيعة الشأن والاعتبار وغير مسبوقة، وتقدم للعالم النموذج الأرفع والأسمى في كل المجالات والمواقع، وهذا ما أعطاها بفضل من الله السمعة العالمية الطيبة، وعلى الدول التي تدعي حرصها على تعزيز حقوق الإنسان “وما أكثرها” أن تتأمل تاريخ البحرين وتنظر إلى الواقع، وتتعلم كيف تكون عزة المواطن وكرامته وعلاقة الأسرة الواحدة التي تشمل كل المواطنين من مختلف الأصول والمذاهب بلا استثناء.
مملكة البحرين بقيادتها أعطت مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح والتأهيل، ووصلت إلى حد متقدم، ما أتاح لبعض الدول الفرصة للاستفادة من نتاج تقدمنا، فلم يقتصر الأمر على العقوبات البديلة، ولا برنامج السجون المفتوحة، إنما شمل كذلك توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، وستكون هناك حتما توجيهات ومبادرات ستؤكد السجل الناصع لمملكة البحرين في حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والتعايش والوسطية، بل ويمكن القول صياغة استراتيجية دولية في نهج الإصلاح والتأهيل.
 مملكة البحرين كما يريدها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منطلقة دائما إلى الأمام وإلى الأفضل والأحسن في جميع المجالات وبلا تراجع.